تقدمت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بـ 5 مقترحات لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ رؤية الدولة فى تعميق التصنيع المحلى ودفع عجلة الإنتاج.
قال سمير عارف رئيس الجمعية، إن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدت خلال اجتماع مع المستثمرين مؤخرًا بدراسة المقترحات والاجتماع خلال الشهر الجاري لدراستها والاتفاق على آلية تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلى.
وأضاف أن المقترح الأول يتضمن قيام وزارة الصناعة تدشين بوابة إلكترونية مُدون بها جميع المعلومات الدقيقة حول اللوازم الصناعية التى تستوردها مصر من الخارج، ودعوة الشركات المستوردة لها لوضع المواصفات التفصيلية لهذه اللوازم بحيث تكون متاحة لكل المُنتجين والمصانع والوِرش الصغيرة لعرض خدماتهم فى تصنيعها محليًا.
وذكر أن المقترح الثاني يتضمن وضع الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة برنامجًا واضحا لدعم الصناعات التى ترتبط مباشرة بتصنيع جميع المستلزمات إحلالها بالواردات، على أن يشمل الدعم تسهيل التراخيص الصناعية والتسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج حماية للصناعة المحلية من الإغراق.
أما المقترح الثالث فيؤكد ضرورة تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، وتجنب مشكلات التطبيق العملى له بعدم وجود ثغرات للتحايل فى تنفيذه بشكل يساهم فى إتاحة الميزات التفضيلية للمنتج الوطنى وفرضه على جميع عقود المشروعات القومية الكبرى بالدولة.
وأشار عارف إلى أن المقترح الرابع يتضمن الحلول العلمية لتنفيذ خطة تعميق الصناعة بأن يتم التركيز على قطاع الصناعات الهندسية لكونه متشابكاً مع عدد كبير من الصناعات ويدخل ضمن الصناعات المغذية للصناعات كثيرة.
يكمن المقترح الخامس فى ضرورة التنسيق التام والتكامل بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية من أجل وضع ضوابط موحدة يلتزم بها الجميع فى تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن.
وأضاف عارف، أن تعميق التصنيع المحلى، يساهم فى إنشاء قرابة نحو 5000 مصنع جديد صغير ومتوسط فى أقل من عامين.
