استخدمت نيجيريا انهيار أسعار البترول لبدء العمل بسياسة تحاول الدولة تنفيذها منذ أكثر من عقدين، وهى إلغاء دعم الوقود.
ومن المتوقع، أن يوفر هذا القرار لحكومة الرئيس محمدو بوهاري 2 مليار دولار سنوياً على الأقل، فى وقت يحتاج فيه أكبر منتج للخام فى أفريقيا إلى التمويل اللازم للتعامل مع انتشار جائحة فيروس كورونا المميت.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه الخطوة تعتبر أيضاً خطوة مشحونة سياسياً، حيث يمكن أن يؤدى انتعاش أسعار البترول إلى إثارة المعارضة واختبار مرونة النظام، خاصة أن المحاولات السابقة للتخلص من دعم البنزين آثارت احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة.
وقال شيتا نوانزى، المحلل في مؤسسة “إس.بي.إم أنتيلجنس” للاستشارات ومقرها لاجوس: “بالنظر إلى العلاقة التي تجمع النيجيريين بالوقود الرخيص، سيكون لارتفاع أسعار البترول تكلفة سياسة كبيرة”.
وأضاف أن بوهارى بإمكانه استخدام أجهزة الأمن لقمع الاحتجاجات المنتظر اندلاعها جراء خطوة إلغاء الدعم.
وذكرت وزارة البترول النيجيرية أن إلغاء الدعم يعنى قيام النيجيريين الآن بدفع ما بين 123 نيرة نيجيرية “أى 0.32 دولار” و125 نيرة نيجيرية مقابل لتر البنزين، وهو أدنى سعر مسجل منذ عقد من الزمن.
وقال ميلى كيارى، رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية، المملوكة للدولة، إن قوى السوق هى القوى التى ستسطيع تحديد المبلغ الذى يمكن للأفراد دفعه فى المستقبل.
على مدار 6 عقود من ضخ البترول الخام، أنتجت نيجيريا بعض من أشهر المليارديرات فى القارة السمراء، كما أنها خلقت مجتمع يفتقر لتكافؤ الفرص بشكل كبير، حيث يعيش نصف سكانها فى فقر مدقع.
وبالنسبة للغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يعتبر الوقود الرخيص هو الفائدة الوحيدة التى يمكن جنيها من دولة لم تستطع بناء شبكة أمان اجتماعى لمواطنيها خلال طفرة البترول.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن بوهارى كان أمامه عدد قليل من الخيارات، ففى ظل تدهور توقعات الإيرادات الحكومية بسبب الوباء، لن يوفر هذا الإجراء التمويل اللازم فحسب، بل سيوفر أيضاً الأموال اللازمة بشكل عاجل للاستثمارات الرأسمالية للمساعدة فى تنويع الاقتصاد.
