وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالبدء فى الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وطلبت القباج من مسؤلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.
وتم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الماضى، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
