عامر: استمرار العزل وتوقف عدد كبير من القطاعات يعنى الاستسلام للمرض وتكبد المزيد من الخسائر
رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرون بخطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية ووضع إجراءات احترازية جديدة للتعايش مع أزمة فيروس «كورونا».
وقالوا إن الخطوات التى اتخذتها الحكومة إيجابية، وتساهم فى عودة العمالة المتضررة من الجائحة إلى عملها وتشغيل المصانع التى تعطلت منذ بدء الأزمة.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية، أصبح ضرورة ملحة لجميع دول العالم لحين اكتشاف علاج لفيروس «كورونا».
أضاف أن الإجراءات الاحترازية التى طبقتها مصر على مدار الشهرين الماضيين ساهمت فى الحد من انتشار المرض، إلا أن قرار تقييد حركة المواطنين عن طريق حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية فى ساعات مبكرة أثر سلبيًا على القطاعين الصناعى والتجارى.
أوضح أن أغلب المؤشرات تؤكد استقرار الوضع فى مصر مقارنة بدول العالم على الرغم من اقتراب أعداد الإصابة من حاجز 10 آلاف مصاب.
وتابع عامر: «دول كثيرة بدأت تطبيق فكرة التعايش مع الأزمة، لأن استمرار عزل الناس فى بيوتهم وتوقف عدد كبير من القطاعات يعنى الاستسلام للمرض، وبالتالى ستتكبد الدول المتأخرة مزيداً من الخسائر».
عيسى: أغلب الإجراءات الاحترازية مطبقة فعليًا من قبل الشركات والمصانع
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعى الحكومة للتعايش مع الأزمة خلال الفترة المقبلة سينعش الحركة الاقتصادية وسيعيد تشغيل العمالة غير المنتظمة التى تعطلت على إثر التداعيات السلبية التى نتجت عن الأزمة.
أضاف أن أغلب الإجراءات الاحترازية مطبقة فعليًا من قبل الشركات والمصانع من حيث تقسيم ساعات العمل إلى ورديات وتطهير وتعقيم جميع المنشآت الصناعية لذلك فإن أعداد الإصابة التى تم رصدها فى المصانع ضعيفة.
أوضح أنه يجب على الحكومة توضيح فكرة التعايش مع الأزمة حتى لا يساء استخدامها من قبل البعض معتقدين أن الأوضاع عادت لطبيعتها.
وقال إن الحكومة ساهمت منذ بداية الأزمة فى دعم الاقتصاد المصرى، والشركات، والمؤسسات الصناعية من خلال المبادرات التى أطلقتها مثل تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور بجانب منح العمالة غير المنتظمة مساندة مالية لحين تحسن الأوضاع.
أشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة وجود آلية تحقق بها التوازن بين الوضع الصحى والاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج والحفاظ على المكتسبات التى حققتها مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن تركيز الحكومة فى الفترة الحالية على نظرية التعايش مع فيروس «كورونا»، ليس تقليلاً من خطورته ولكن حفاظًا على استمرار الحياة والحد من التأثيرات السلبية التى لحقت بعدد كبير من الأفراد نتيجة ترك وظائفهم.
أضاف أن القطاعات الصناعية تجمدت مبيعاتها بسبب توقف الحركة التصديرية مثل قطاع الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة، والتعايش مع الأزمة سيعيدها للعمل مجدداً.
