كورونا لن تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل ملموس
ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيفها لاصدارات الحكومية المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند b2، وكذلك الديون الممتازة غير المضمونة عند P) B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعكس تلك الخطوة أن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر الصدمات العالمية الناشئة عن جائحة كورونا بشكل ملموس على الاقتصاد.
ورغم أن الجائحة تكشف نقاط الضعف فى التصنيف، لكن التحسن فى الحوكمة، وفاعلية السياسات المالية والنقدية خلال السنوات الماضية يدعم مرونة تصنيف مصر فى مواجهة الصدمات الحالية.
وقالت إن الانتشار السريع والمتسع لفيروس كرونا، تسبب فى انهيار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول، وانخفاض تقييم الأصول، بما يخلق صدمة قوية وحادة للتصنيف الائتماني فى عدة قطاعات، وأقاليم وأسواق، وإن التأثير المجتمع للفيروس غير مسبوق عالميًأ.
وفى حالة مصر فهو يضغط على متطلبات التمويل الخارجى فى ظل توقف ايرادات السياحة والتحويلات وتباطوء النمو. ونوهت إلى أن متطلبات تمويل الحكومة المصرية، وضعف قدراتها على تحمل تكلفة الديون، في ظل فاتورة الفوائد المرتفعة تعرضها لمخاطر التشديد فى أوضاع التمويل بسبب فيروس كورونا، وهو ما حدث لسندات مصر الدولية المقومة بالدولار واليورو، والتى ارتفعت فوائدها بصورة كبيرة أعقاب انتشار الجائحة.
لكن فى الوقت الحالي، فموديز ترى أن ما انجزته مصر من اصلاحات اقتصادية ومالية، عزز قدرتها على ادارة الصدمات، بما يخفض احتمالية أن تؤثر أوضاع التمويل العالمية بشدة على مصر، خاصة مع اتساع قاعدة التمويل المحلية وكفاية الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الالتزامات، والتى امتصت جزء كبير من صدمات تخارج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة فى أعقاب انتشار الفيروس.
وإجمالا تتوقع موديز أن تؤجل الجائحة والصدمات الاقتصادية والمالية ، الانخفاض فى عبء الدين، ولكن لن تلغيه كلية، فيما ستحافظ على السيولة لدى البلاد ووضعها الخارجي دون تغيير.
