يبحث عدد من مصنعى الأعلاف، عن آليات للاستفادة من أزمة كورونا، وتوفير بدائل محلية للخامات المستوردة.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، تتراوح مساحات فول الصويا فى مصر بين 20 و35 ألف فدان سنوياً، وتعد نسبة النمو فيها ضعيفة مقارنة بالاحتياجات الصناعية فى قطاع الأعلاف.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الوزارة أعلنت أكثر من مرة عن مستهدفات تنمية زراعات فول الصويا، لكن لم يتحقق منها شىء، ولم يحدث جديد.
ووفقاً للبيانات الرسمية أعلنت وزارة الزراعة فى 2018 عن مستهدفات لتنمية زراعات فول الصويا لتصل إلى 140 ألف فدان مقابل 22 ألف فدان تمت زراعتها فى 2017.. لكن المساحات الإجمالية فى نهاية الموسم لم تتخط 37 ألف فدان.
وأوضحت البيانات، أيضاً، أن الوزارة استهدفت زيادة المساحات فى 2019 من 37 ألف فدان إلى 80 ألف فدان.. لكن ذلك لم يحدث أيضاً، بل تراجعت المساحات الفعلية نهاية الموسم إلى 28 ألف فدان فقط.
كما يخدم التوسع فى زراعات فول الصويا محلياً، صناعات الزيوت، بجانب توفير كسب الصويا لصناعة الأعلاف، إذ يوفر على الاقتصاد استيراد 95% من الزيوت اللازمة لاحتياجات المستهلكين، بما يقترب من 2.3 مليون طن سنوياً.
وطرحت وزارة الزراعة 4 أصناف جديدة من فول الصويا لدى مركز البحوث الزراعية، تتنوع بين «جيزة 21»، و«جيزة 22»، و«جيزة 25»، و«جيزة 111»، يتم زراعتها فى محافظات مصر الوسطى والعليا بالوجه القبلى.. لكنها لم تحظ بإقبال من المزارعين.
وتسعى الوزارة لتنفيذ مخططات معلنة قديماً، لزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل الذرة إلى 2.6 مليون فدان فى الموسم بزيادة 300 ألف فدان فوق المتوسط السنوى، مع التوسع فى مساحات الذرة الصفراء على حساب الشامية لتوفير احتياجات صناعة الأعلاف.
ووفقاً لبيانات سابقة، تستهدف الوزارة زراعة 1.5 مليون فدان من الذرة البيضاء، بدلاً من 1.6 مليون فدان، مع زراعة المساحات الأخرى بالذرة الصفراء.
وارتفعت المساحات إجمالاً بواقع مليون فدان مع قرار الحكومة تقليص زراعات الأرز قبل عامين عند 724 ألف فدان فقط. أوضح واصل، أن الامتناع عن زراعة محصول ما بالنسبة للفلاحين، دائماً ما يأتى بسبب ضعف العائد.
فالقمح والأرز ليسا كباقى المحاصيل إذا ما حدثت مقارنة بين العوائد والمكاسب المادية المحققة خصوصاً خلال الفترة الحالية التى زادت فيها أسعار السلعتين نسبياً أثناء التوريد للحكومة.
ورفعت الحكومة أسعار توريد القمح الموسم الحالى إلى 700 جنيه للإردب، مقابل 600 جنيه العام الماضى، بعد موجة الأمطار والسيول التى ضربت مصر قبل شهر.
رهن «واصل»، نجاح خطط التوسع فى زراعات خامات الأعلاف محلياً، بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر قبل 5 سنوات وتحديدا فى مارس 2015.
أوضح أن قانون الزراعات التعاقدية، سيضمن للفلاحين شراء المحصول المحلى بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح جيد. كما أنه الحل الأمثل للعديد من أزمات المحاصيل فى مصر، ورغم صدوره عام 2015، فإنه لم يُفعَّل حتى الآن.
وتظهر أهمية التوسع فى زراعات فول الصويا بالنسبة للاقتصاد، مع التوسع المحلى فى عمليات الطحن عبر اثنين من كبرى مطاحن القطاع الخاص وهما «كارجيل» و«أليكس سيد» بعد رفع طاقتهما الإنتاجية لنحو 6 آلاف طن يومياً قبل عام تقريباً.
وتستحوذ شركتا «كارجيل» و«أليكس سيد» على 80% من إجمالى قدرة الطحن بمصر، فى حين تستحوذ نحو 20 شركة أخرى على النسبة المتبقية، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الأعلاف لا تشترط العمل بالذرة الصفراء، موضحاً أن نسبة البروتين فى الذرة الشامية أعلى.. لكن الكميات المتاحة محلياً لا تكفى الاستهلاك الآدمى والثروة الحيوانية.
واشترط أن يتم تحديد الأسعار فى حدود متقاربة مع أسعار المحصول المستورد؛ وفى الوقت نفسه جذب المصانع لشراء المحصول المحلى، على أن يتم تجفيفه جيداً بعد الحصاد تجنباً لتلفه، ومن ثم لا تكون هناك أزمة.
وحاولت وزارة الزراعة التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ونجحت الوزارة فى إبرام عدة عقود.. لكن التعاقدات بالكامل لم تتم وفقاً للمخطط منذ البداية، وكانت الأسعار هى نقطة الفصل.
فى الوقت نفسه، تصطدم خطط الوزارة لتنمية زراعات الفول والذرة بخطط التوسع فى مساحات محصول القمح، والذى يُعد المحصول الاستراتيجى الأول لمصر بالتوازى مع الأرز.
وأعلنت الوزارة أكثر من مرة، أن زيادة المساحات من أى محصول تحتاج لتوفير مساحات زراعية أكثر، والتى تتركز خارج الوادى والدلتا.
وقال ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، إنَّ على مصر مراجعة الاقتصاد السوقى لصناعة الأعلاف، ورصد تطورات الصناعة خلال السنوات الماضية للحفاظ عليها من التراجع.
أضاف أن أزمة فيروس كورونا، أثرت على تنقل الأفراد بين الدول وبعضها البعض.
ويجب رصد أى تأثيرات على حركة انتقال البضائع بأى صورة من الصور أو فى أى وقت.
وأوضح أن الصين فتحت أسواقها مؤخراً، وللمرة الأولى، أمام نحو 700 سلعة كانت تحظر دخولها فى السابق؛ بسبب عدم وجود بضائع كافية تغطى الاحتياجات المحلية.
حذر «الزينى» من الوقوع فى أزمة نقص المعروض من بعض السلع، موضحاً أن مصر بلد زراعى فى الأساس، وزراعة الاحتياجات محلياً توفر تكلفة كبيرة، أهمها تكاليف الاستيراد بالعملة الصعبة، بخلاف خفض أسعار المنتجات بصورة أكثر تناسباً مع المستهلكين.
وقدر احتياجات مصر من خامات الذرة الصفراء وكسب فول الصويا لتصنيع الأعلاف، بنحو 8 ملايين طن من الأولى و3 ملايين طن من الثانية، فى المتوسط.
