“الشاعر”: نسب التشغيل لا تحقق أية أرباح وهدفها رسالة إيجابية باستئناف النشاط
تستعد غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارتي السياحة والصحة لمتابعة ضوابط السياحة المحلية بدءا من يوم الجمعة المقبل.
وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة إن الغرفة ستشكل لجنة لمتابعة ضوابط التشغيل بالتنسيق مع و زارتي السياحة والصحة مع فرض عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة
وأصدر مجلس الوزراء بداية مايو الجارى قرارا بعودة السياحة المحلية بالمناطق المختلفة بنسب اشغالات 25%بدءا من منتصف الشهر علي تصل إلي 50%اول يونيو المقبل.
وبحسب الشاعر فإن التشغيل بنسب 25% لا يحقق أية أرباح للفنادق ولكنه رسالة إيجابية باستئناف النشاط السياحي لعمله «مفيش حد من المستثمرين باصص للمكسب في ظل هذه النسبة الأمر دعاية للقطاع السياحي المصرى وعودة التشغيل»
وأوقفت مصر النشاط السياحي واستقبال الرحلات السياحية الأجنبية نهاية مارس الماضي في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا .
“مكرم”: تكلفة التشغيل في ظل الضوابط مرتفعة للغاية.. وسيتم تقييم التجربة
وقال تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر إن الهدف من عودة التشغيل ليس الربح وإنما توصيل رسالة للأسواق السياحية باستئناف النشاط
وأضاف أن نسبة 25% تعد تجربة للتشغيل وسيتم تقييمها قبل بدء التشغيل بنسبة 50%من الطاقة الاستيعابية للفندق.
ولا يتوقع مكرم الإقبال علي قضاء العطلات في الفنادق في ظل تلك الظروف مضيفا «الفنادق لن تصل إلي نسب اشغالات 25%بما يضع عليها ضغوطا تشغيلية تتمثل في عدم تحقيق التعادل بين المصروفات والإيرادات»
وأوضح أن العمل في ظل هذه الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة يتطلب تكلفة مطهرات وبوابة تعقيم تصل إلي ألف جنيه في اليوم الواحد للعامل
وقال الشاعر إن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي تمر بالقطاع متوقعا عدم رفع الفنادق للأسعار علي الرغم من ارتفاع التكلفة
وأضاف أن سعر الغرفة سيستقر خلال شهور الصيف كذلك دون ارتفاعه في ظل الظروف الحالية وتدني القدرة الشرائية السائح المحلي خلال الأزمة سعر الغرفة فئة خمس نجوم الآن يتراوح بين 1200إلي 1400جنيه ويعد سعر مناسبا للغاية لكل المصريين.
وارتفعت الإيرادات السياحية لمصر خلال العام الماضي إلي 13.1مليار دولار مقابل 11.6مليارا خلال العام الأسبق
واعتمد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وحددت الاشتراطات ضوابط لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة أن يقوم كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة بجانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.
وتتضمن الاشتراطات أيضا تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
كما تتضمن الاشتراطات اللازمة عدم إقامة الحفلات داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى مع تخصيص فندق صغير، أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما تشترط الضوابط تركيب جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.
