قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
إن إجازة القطاع الحكومي ستكون 5 أيام كاملة تبدأ الأحد المقبل وتنتهي الخميس ولا ينطبق القرار على القطاع الخاص ولكن سيتم تعويض كل العاملين وفق النظم المتبعة، كما سيكون هناك استثناءات للمصانع التي تتطلب الحاجة استمرار عملها.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، أن القرارات تشمل تعديل موعد الحظر ووقف وسائل النقل العام خلال إجازة عيد الفطر تأتي نظرا لطبيعة تلك الفترة وما تشهده من زحام معتاد، لافتًا إلى أن الحظر الشامل خسائره الاقتصادية فادحة ومؤكدة ومستنزفة بينما نتائجه ومكاسبه محتملة ولذا لم يتم تطبيقه.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الشواطئ التابعة للقرى السياحية تعامل معاملة الشواطئ العامة ولن يسمح باستخدامها باستثناء الشواطئ التابعة لمنشأت سياحية حققت الضوابط المطلوبة لمنع انتشار كورونا، كما ستكون الطرق بين المحافظات مغلقة لأتوبيسات الرحلات ومسموح للسيارات الخاصة بالعبور حتى الساعة الخامسة مساء، كما تتوقف وسائل النقل العامة وتشمل المترو والقطارات ووسائل النقل العامة التي تنقل نحو ٣ ملايين مواطن، ولا يشمل السوبر الماركت ومحال المواد الغذائية والصيدليات لأنها مستثناة من قرار الإغلاق.
ونوه سعد عن أن فترة التعايش مع كورونا تبدأ من شهر يونيو تدريجيا بإجراءت احترازية متدرجة وفترة انتقالية يبدأ خلالها الحظر من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين تليها إجراءات التعايش مع كورونا والتي تشمل قرار إرتداء الكمامات بشكل ملزم كخطوة تطبقها كل الدول التي بدأت مرحلة التعايش، ويتطلب تطبيق القرار توفير الكمامات وهو ما يتم العمل على تحقيقه من خلال انتاج كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الطبية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى شهر بسعر يقل عن ٥ جنيهات بمصانع الملابس التي توقفت عن الانتاج والتصدير، كما سيكون هناك غرامات مالية لم تحدد ولكنها ستكون مكلفة ورادعة لكل من يخالف الإلتزام بإرتداء الكمامة.
ولفت إلى أن حركة الطيران ستعود عاجلا أم أجلا ولكن القرار سيتخذ وربما يعلن القرار بعودة حركة الطيران والجدول الخاص بها عقب عيد الفطر خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل.
