اعادت الجلسة العامة لمجلس النواب عبر مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة باعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد ان حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بمشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن المجلس اعاد اعفاء تعاملات ضريبة الدمغة التي تتم في ذات الجلسة من ضريبة الدمغة بعد مناقشتها اليوم.
واضاف فؤاد ان المجلس قرر ايضا تخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء الي 0.5 في الالف لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية، «إكما»، تواصلت بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتعديل ضريبة الدمغة علي تعاملات اليوم الواحد وخفض سعر الضريبة علي المقيم.
