توقعات بكشف النقاب عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد
ينتظر وانج إيربنج جولة جديدة من التحفيز الحكومى للحفاظ على مطعمه الخاص فى وسط بكين عقب تفشى جائحة فيروس كورونا، خاصة أن الإعانات الحالية للإغاثة من الفيروس، بما فى ذلك الإعفاء من مدفوعات الضمان الاجتماعى لـ4 أشهر وتمديد فترة سداد القروض لـ3 أشهر، لم تكن كافية لإخراجه من المشاكل، حيث انخفضت المبيعات إلى أقل من ثلث المستوى المسجل قبل الفيروس.
وقال وانح، الذى يأمل فى خفض الضرائب بشكل أكبر وتخفيف أعباء الديون على المدى الطويل: “ليس هناك طريقة يمكننى من خلالها التعامل مع الأزمة من تلقاء نفسى، لذا يجب على الحكومة العمل بقوة أكبر لمنع انزلاق الاقتصاد”.
واكتسب هذا الاعتقاد قاعدة جماهيرية قوية فى الصين، حيث تتصارع البلاد مع الآثار الاقتصادية للوباء وتجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، كما أنه من المقرر فرض مجلس الشعب الصينى، فى اجتماعه المنتظر يوم الجمعة، ضغطا لإجراء المزيد من الدعم الحكومى، حيث يتوقع المحللون الكشف عن تدابير أكثر قوة لدعم الاقتصاد.
وقال بو تشوانغ، الاقتصادى فى مجموعة “تى إس لومبارد” البحثية، إن مجلس الشعب الصينى سيرسل إشارة واضحة حول مستوى التحفيز الاقتصادى فى الأشهر المقبلة، متوقعاً أن يكون التحفيز قوياً، ولكن لا يرجح حدوث طفرة فى البناء بالنظر إلى الضرر طويل المدى الذى يلحقه الوباء بالاقتصاد.
واتخذت بكين إجراءات حفزت زيادة نمو الائتمان، حيث قامت بالفعل بخفض الضرائب وتمديد مهلة سداد القروض المصرفية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وتضاعفت قروض الشركات متوسطة إلى طويلة الأجل، وهى مصدر كبير لتمويل البناء، تقريباً فى أبريل الماضى، مقارنة بالعام الماضى، بعد أن رفعت الجهات المقرضة الخاضعة لسيطرة الدولة مستوى الدعم المقدم لمشاريع البنية التحتية، وجمعت أدوات الاستثمار الحكومية المحلية رقماً قياسياً يقدر بـ1.6 تريليون يوان “أى 22.6 مليار دولار” من سوق السندات فى الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجارى، بزيادة 78% عن العام السابق.
وفى الوقت نفسه، أظهر المنظمون قدراً أكبر من التسامح مع مخاطر الديون، بمجرد أن شكلت مصدر قلق حيوى بالنسبة للسياسة.
ومع ذلك، لم تكن التدابير المتخذة كافية لتعويض الألم الاقتصادى، فعلى الرغم من ارتفاع مستوى إصدار السندات، إلا أن العديد من الحكومات المحلية تعانى نفاد الأموال بعد أن أثر تفشى وباء “كورونا” على الإيرادات المالية.
وفى مدينة نينجو المركزية، أعلن مكتب المالية المحلى، فى بيان صدر أبريل الماضى، مواجهته ضغوط مالية غير مسبوقة، بعد أن تسبب الوباء فى خفض الإيرادات الناجمة عن الضرائب بنسبة 16% فى الربع الأول من العام.
وقال وزير المالية السابق لو جيوى، فى خطاب الشهر الماضى، إن عجز الموازنة فى الصين، الذى ينتظر الموافقة، قد يتجاوز 3 تريليونات يوان، أو 16% من الإيرادات المالية هذا العام، والسبب فى ذلك يكمن فى التخفيضات الضريبية والانكماش الاقتصادى.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أن هدف النمو الاقتصادى سيكون مؤشر التحفيز الذى تتم مراقبته عن كثب، حيث يتوقع معظم المحللين أن تحافظ بكين على نسبة النمو المستهدفة فى ظل إعطائها المسئولين المحليين إرشادات حول المدى الذى يجب أن يمضوا فيه قدما فى التحفيز، وذلك على الرغم من التقارير التى تفيد بإمكانية إسقاط هدف النمو بسبب تهديدات نشوب موجة ثانية من العدوى والافتقار لليقين المحيط بالاقتصاد العالمى.
وقال زونج ليانج، كبير الباحثين فى بنك الصين، إن غياب هدف للناتج المحلى الإجمالى سيجعل الناس يشعرون أن الاقتصاد فى مشكلة حقيقية، متوقعا أن تحدد بكين نسبة نمو العام بأكمله عند ما يتراوح بين 2% و3%، مما يشير إلى انتعاش كبير فى النشاط الاقتصادى فى الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، فإن أى تحفيز سيظل على الأرجح أقل من التدابير المتخذة فى الغرب، حيث اتجهت البنوك المركزية، بقيادة البنك الاحتياطى الفيدرالى، إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مكثف وإجراء عمليات شراء غير محدودة للسندات الحكومية.
وقال وو شياو لينغ، نائب محافظ البنك المركزى السابق، إن الحكومة بحاجة لبذل قصارى جهدها لخفض عجز الموازنة والاعتماد على رأس المال الخاص لتلبية احتياجات التحفيز.
