«المالية» تنشئ حساب خاص بـ«المركزى» باسم «حساب مواجهة الأوبئة والكوارث»
يجوز لمجلس الوزراء إقرار إعفاء من خصم نسبة المساهمة للعاملين بالقطاعات المتضررة اقتصادياً
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة %1 من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة، بما فى ذلك موظفى القطاع الخاص المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة %0.5 من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، فى الصرف منها، على الأغراض التى يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة فى تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى فى الحالات التى يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب مواجهة الأوبئة والكوراث» تودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض المخصصة من أجلها.
أبوباشا: الإجراء هدفه توجيه رسالة للمجتمع أكثر من تحصيل الأموال والحصيلة قد تصل إلى 20 مليار جنيه
وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن مشروع قانون الحكومة بخصم %1 من صافى الدخل فى كافة قطاعات الدولة بما فيهم القطاع الخاص والبنوك وكذلك %0.5 من أصحاب المعاشات تمثل رسالة مجتمعية فى مواجهة ظاهرة وباء فيروس كورونا بشكل أكبر من كونها حصيلة مؤثرة.
وتوقع أبو باشا لـ«البورصة» أن تبلغ الحصيلة من تطبيق هذا الإجراء نحو 20 مليار جنيه، لكنه تساءل عن كيفية احتساب صافى الدخول واذا ما كانت ستدخل فى احتسابها قيمة البدلات والمكافات والحوافز من عدمه أم سيتم احتسابه بعد خصم الضرائب.
وأضاف أبو باشا أن الحكومة فى بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا قامت بتخصيص مبالغ بقيمة 100 مليار جنيه لاحتواء الأزمة ودعم القطاعات المتضررة لكنه مع طول المدة سيكون لدينا قطاعات أكثر تضررا وبالتالى سيكون على الحكومة دورا أكبر لدعم العمالة والشركات بهدف الحفاظ على الوظائف ومعدلات التشغيل.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه لاقراض القطاع الخاص تهدف إلى توسيع قواعد الشركات المتضررة من أزمة السيولة الطارئة جراء فيروس كورونا التى يمكنها الاستفادة من التمويلات البنكية كما انها تأتى للتركيز على تقليل فترة التعافى بعد انحسار الأزمة.
