قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قرار وقف تراخيص البناء صدر بعد وجود ثغرات محددة ومراقبة وزارة التنمية المحلية.
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه المذاع عبر فضائية “الأولى” أنه سيكون هناك رقابة شديدة جدا على أعمال البناء وتحويل المخالف لهذا القرار سواء كان موظفا أو صاحب عقار، للمحاكمة .
وأوضح أن التصالح له شروط فى أن يكون داخل حدود التنظيم وأن يكون داخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، مطمئنا الأشخاص الذين قاموا بتقديم بيان تصالح أنه لن يؤثر على قانون التصالح ولا ينطبق إلى على السكنى فقط.
وأضاف النائب أن 6 أشهر تعتبر فترة زمنية كافية فى إعادة كيفية ترتيب مشكلة المبانى المخالفة لافتا إلى أنه من ضمن المشاكل الكبرى الموجودة فى الشوارع الآن هى انتظار السيارات.
وأشار إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى تسمى تجار الأزمات أى أنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها انتفاعهم واستغلالهم لتلك الأزمة.
ولفت إلي أنه فى عام 2011 خلال الثورة كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة لافتا إلى أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الآخر من الممكن القيام بالتصالح معه.
