قال مستثمرون فى القطاع السياحى إن مبادرة القطاع السياحى بفائدة ميسرة لتمويل الرواتب، دفعت عددا من الشركات للاقتراض لكن البعض مازال متخوفًا من توقف الإيرادات.
وقال علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق فى البحر الأحمر، إن عددا من الشركات لجأت إلى الاقتراض لتمويل سداد الأجور للعمال فى ظل الاشتراطات التى حددتها وزارة المالية الخاصة بتوفير ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأضاف أنه لا توجد أى إحصائيات بعدد الفنادق التى اقترضت مؤخرا لسداد أجور العاملين.
وقال «منذ نهاية العام الماضى والبنك المركزى يبذل جهودا قوية لدعم قطاع السياحة عبر إطلاق مبادرة لتمويل استكمال المشروعات بقيمة 50 مليار جنيه وهذه المبادرة سبب رئيسى لعدم توقف الأعمال الانشائية بغالبية المشروعات».
وأطلق البنك المركزى عدة مبادرات للقطاع السياحى مؤخرا بدأت قبل ظهور فيروس كورونا ومنها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل القطاع بفائدة %8 متناقصة، وإسقاط الفوائد المتأخرة مع سداد ميسر لنصف أصل الدين، كما قدم أيضا تسهيلات للعملاء الأفراد العاملين فى القطاع.
وقال طارق شلبى، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى مرسى علم، إن الفنادق تتخوف من الاقتراض لتمويل أجور العمالة رغم انخفاض نسبة الفائدة لعدم وجود أى إيرادات لديها لسداد الفائدة .
وأضاف أن المنشآت السياحية تراهن على الحصول على المساندة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العمالة فى تغطية الأجور الأساسية للعمال.
وأطلقت وزارة المالية مبادرة تتضمن إصدار «ضمانة» للبنك المركزى بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة %5 سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة %15 من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
وتشترط المبادرة أن تقدم الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.
وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، إن المبادرة جيدة للغاية وتساند بقوة القطاع السياحى فى الاحتفاظ بالعمالة وهى نتيجة مفاوضات بين مستثمرى قطاع السياحة والحكومة .
وأضاف الشاعر فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»: أن «توفير القروض دون ضمانات هى نقطة ممتازة.
ويرى أسر حمدى، رئيس شركة الشرقيون للتنمية السياحية العقارية، رغم ترحيبه بالقرار، أنه كان من الأفضل خفض الفائدة إلى %3، خاصة أن الهدف الأساسى لها هو سداد أجور العمال وعدم الاستغناء عنهم فى ظل توقف تام للنشاط.وأضاف أن القروض يتوقف على سداد أجور العمال وسيتتقدم كل فندق بكشف حسابات أعماله للحصول على القرض.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بعودة السياحة الداخلية بدءاً من منتصف مايو الجارى بواقع %25 من الطاقة الاستيعابية للفندق و %50 بدءاً من يونيو.
