«الصيفى»: مجلس الإدارة يجتمع خلال أسبوعين لنظر البدائل التمويلية لإنهاء الأزمة
أعادت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الحياة إلى شركة النيل لحليج الأقطان، عبر موافقتها على سداد الشركة مبلغ 231.1 مليون جنيه، كمبلغ تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، عقب تخصيصها عام 1997.
وقال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الخطاب الوارد من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ينص على أن تسدد «النيل لحليج الأقطان» مبلغ 231.1 مليون جنيه، مقابل تسوية النزاع، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة %10 من الفرق بين تقييم تحويل الأراضى الصناعية والزراعية الى سكنية.
وأضاف لـ«البورصة» أن الشركة ستعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة خلال أسبوعين للنظر فى بدائل تمويل مبلغ التسوية، موضحًا أن كافة البدائل الممكنة مطروحة للخروج من الأزمة الحالية، وعودة التداول على الأسهم المجمدة، بما فى ذلك زيادة رأسمال الشركة، والحصول على قرض معبرى لتغطية الفجوة الزمنية بين بدء التداول وتنفيذ زيادة رأس المال، وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقبه عقد جمعية عمومية للشركة للتوافق على حل لإنهاء الأزمة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت العام الماضى، على منح رئيسها السيد الصيفى تفويضًا لإنهاء مفاوضات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال، بحد أقصى 250 مليون جنيه للتعويض، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلًا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان»، و«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».
