أوضحت شركة النيل لحليج الأقطان، أنها ستدعو لعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الإثنين المقبل لمناقشة كيفية وآلية تدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة بشأن التسوية المشار إليها.
يأتى ذلك ردًا على مخاطبة إدارة البورصة المصرية أمس مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة.
وأقرت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، سداد شركة النيل لحليج الأقطان مبلغ 231.1 مليون جنيه، لتسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة، عقب تخصيصها عام 1997.
وأضاف بيان الشركة أنه سيتم الدعوة لجمعية عامة عادية عقب سداد المبلغ المطلوب للدولة، وإعادة التداول على السهم، وسيتم طرح كافة سبل الاستثمار فى الشركة على الأعضاء، لتعويض سنوات تجميد التداول التى قاربت 10 سنوات، واقرار الخطة اللازمة للفترة المقبلة والتى تتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقال سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، فى وقت سابق لـ”البورصة” إن الخطاب الوارد من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ينص على أن تسدد “النيل لحليج الأقطان” مبلغ 231.1 مليون جنيه، مقابل تسوية النزاع، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة 10% من الفرق بين تقييم تحويل الأراضي الصناعية والزراعية الى سكنية.
وأضاف أن الشركة ستعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة للنظر فى تدبير التمويل الخاص بمبلغ التسوية، موضحًا أن كافة البدائل الممكنة مطروحة للخروج من الأزمة الحالية، وعودة التداول على الأسهم المجمدة، بما فى ذلك زيادة رأسمال الشركة، والحصول على قرض معبرى لتغطية الفجوة الزمنية بين بدء التداول وتنفيذ زيادة رأس المال، وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقبه عقد جمعية عمومية للشركة للتوافق على حل لإنهاء الأزمة.
ونص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، فى البند رابعاً على “إلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها، بما يزيد على 50%، من رأسمالها، للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذى تم يتاريخ 6 فبراير 1997، ببيع 3.03 مليون سهم، وبتاريخ 9 أكتوبر من نفس العام، ببيع 2.27 مليون سهم وبتاريخ 5 فبراير 1998 ببيع 229 سهمًا، بالإضافة إلى تخصيص 588.8 ألف سهم تعادل 10% من أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
