أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2020/ 2021 تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأضافت القباج -خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الخميس لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية للعام المالي 2020 /2021- أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3,6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن 52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يوجه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12,5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10,5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة، و1,5% للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
وأشارت إلى أن الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” هو برنامج وطني تماما ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.
وأكدت القباج أن 67 % من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8,1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن.
من جانبه أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعي مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وقيامها بحشد كافة الإمكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الأزمة في ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومة.
المصدر: أ.ش.أ
