وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2020-2021، لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
وأضاف البنك أن الموازنة تستهدف أرباحاً بنحو 1.42 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 1.01 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
ويستهدف البنك نحو 5.58 مليار جنيه عائد القروض والإيرادات المشابهة، وصافي عائد بنحو 2.47 مليار جنيه.
كما يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري، إلى 39.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
كما تستهدف الموازنة، زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر من 3.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري، إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي المقبل.
وتستهدف الموازنة زيادة ودائع العملاء من 43 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، إلى 51.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي المقبل.
سجلت عوائد القروض والإيرادات للبنك المصرى لتنمية الصادرات نمواً بنسبة 12.4% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأخيرة من عام 2019، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأخيرة من عام 2018.
وسجل صافى ربح الشركة نمواً بنسبة 2.9%، ليصل إلى 602.8 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام الماضى، مقابل 585.6 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام قبل الماضى.
وسجل صافى الدخل من العائد 1.01 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام الماضى، مقابل 896.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام قبل الماضى.
وبلغ نصيب السهم فى الأرباح خلال الفترة 1.94 جنيه مقابل 1.89 جنيه فى الفترة المقارنة، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الشهر الماضى، على تعديل مواد بالنظام الأساسى للشركة.
