قالت وزارة الرى إن الوزارة حققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه قبل ست سنوات الكثير من الإنجازات الضخمة فى كافة القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية بقطاع الموارد المائية والرى.
وأضافت فى بيان أن من ضمن هذه القطاعات والتى تحقق بها العديد من النجاحات “حماية نهر النيل”، حيث تعرض نهر النيل للكثير من التعديات. وفى 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسى إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدى المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
واتبعت وزارة الرى سياسة “النفس الطويل”، فى إزالة التعديات، التى تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، فى صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات. ورصدت أجهزة وزارة الرى عقب توقيع وثيقة النيل، 450 ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى 500 ألف مخالفة.
وأعلنت وزارة الرى فى 5 يونيو الجارى، عن إزالة 271 ألفا و81 تعديا على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الرى خلال العام المالى 2018/ 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة فى نفوس المصريين، تعتمد فى تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
وانتهت وزارة الرى من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين، ويجرى حاليا العمل فى المرحلة الثالثة، من ممشى أهل مصر، فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلى المصري، ومن المنتظر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.
كما وجه الرئيس السيسى بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الرى 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية “المحدودة بطبيعتها”، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة فى استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.
ومن المشروعات الهامة والحيوية والتى تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة حيث استمر العمل فى تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل فى مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق فى تحسين رى وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، فى حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفورى التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين فى ذات التوقيت فى زمن عبور قياسى يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثمانى بوابات، تتحكم فى تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم فى إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
كما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى أكتوبر الماضى، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التى لم تعد فى عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التى تهدف إليها خطط الدولة. ويتضمن البروتوكول الموقع مع “جايكا”، تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكي.
وتم توقيع العقد مع استشارى الإشراف على التنفيذ فى أكتوبر الماضى –على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه – والذى بدأ العمل فى المشروع فى أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالى 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.
وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذى يضم 5 محافظات، هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوى من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب – تمثل 17.3% من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل، وتغذى القناطر 7 ترع فرعية، هى (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان – حوالى 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر – واستكمال توفير منظومة التحكم الآلى من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
وفى سياق متصل، تم أيضا تم الإعلان عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات خلال العام المالى 2018 / 2019، بإجمالى تكلفة 440 مليون جنيه.
كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتى فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية حوالى 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء فى إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالى 10 مليارات جنيه، فى حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالى 40 مليون جنيه.
ومن الملفات التى اهتم بها الرئيس السيسى أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الرى من جهودها بتوجيهات من الرئيس فى 2018 لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية فى ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتتضمن عملية التطوير 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل فى مدن دشنا وقوص ونجع حمادى بتمويل من محافظة قنا، وتطوير كورنيش نيل سوهاج، الممول من المحافظة، وتنفيذ ممشى بنها السياحى بتمويل مشترك بين وزارة الرى ومحافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، تسهم فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقى التمويل وقدره 15 مليون جنيه.
