يرغب النادى الأهلى فى استكمال منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم الذى توقف في منتصفه تقريباً، لكن معظم الأندية يقف على الجانب الآخر مطالباً بضرورة إلغاء المسابقة عند هذا الحد، استعدادًا لبدء موسم جديد.
وبعيدًا عن المنافسات الرياضية، وموقف كل فريق في جدول المسابقة، الذي يتصدره الأهلي ويقترب من حسمه، مع الفرق المنافسة “المقاولون وبيراميدز والزمالك” باتت فرصها فى المنافسة على اللقب صعبة، واحتدام معركة البقاء فى الدورى بين فرق تتذيل جدول ترتيب المسابقة، فإن الدوافع الاقتصادية حاضرة بقوة لدى الأطراف المطالبة بإلغاء المسابقة والأخرى التى تسعى لاستكمالها من حيث توقفت.
خسائر الأهلى
الأهلي الذي يحصل على القدر الأكبر من الرعاية، والتي تقترب من 3 أمثال أقرب منافسيه كان أول من طالب بضرورة استكمال المنافسة، عبر بيان رسمي، قال فيه إن أي قرار غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه، وأن النادي والمفترض سائر الأندية سدد ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث)، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.
توفير نفقات الأندية
لا يتوقف ماجد سامي رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة، عن المطالبة بضرورة إلغاء المسابقة، مؤكداً أن ميزانيات الأندية ستتحمل 5 ملايين جنيه إضافية حال استئناف المسابقات، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي قدرها اتحاد الكرة بنحو 90 مليون جنيه لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.
وهي وجهة النظر التي تتضامن معها معظم أندية الدوري، ويعد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أكثر المتحمسين لها، فقال إن المقارنة صعبة بين رعاية الأهلي التي تبلغ 225 مليون جنيه مقابل رعاية الاتحاد السكندري التي لا تتجاوز 16 مليون جنيه، وهو ما يعني أنه في مكانة بعيدة عن باقي الأندية، عقود اللاعبين في الاتحاد تصل إلى 50 مليون جنيه سنوياً، وليس من المعروف من سيتحمل تكلفة الإجراءات الاحترازية التي تعني المزيد من الأعباء على عاتق الأندية.
رواتب اللاعبين ونسبة المشاركة
نقطة أخرى ضمن توفير نفقات الأندية، أشار إليها محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، خلال حديثه معنا، وهي نسبة المشاركة في المباريات التي يتم وضعها في عقود اللاعبين، والتي تقدر بنسبة 25% من قيمة العقد، أي أن نادي مثل الاتحاد السكندري وفقاً لما قال رئيسه رواتب لاعبيه السنوية 50 مليون جنيه، سيوفر 17.5 مليون جنيه من إلغاء الدوري بجانب قيمة الإجراءات الاحترازية المتوقعة ونسبة مشاركة اللاعبين.
وجهة نظر المشرف العام على الكرة بالمقاولون، أن الأندية نظرتها للأمر من حيث التأثير الاقتصادي وموقفها في الجدول، لكن هناك جوانب اقتصادية آخرى، فإلغاء الدوري يعني خسائر للأندية من حيث إيرادات الرعاية والبث، والقنوات الناقلة ووسائل الإعلام، والصحافة الرياضية بجميع العاملين فيها، كذلك جانب آخر مهم في ظل الظروف الحالية وهو فقدان مباريات الدوري كونه أحد وسائل الترفيه المهمة للجماهير المصرية.
الدولة والقرار الأخير
في ظل حالة الغموض الحالية لموقف الدوري، والموعد الذي حددته الحكومة بعودة النشاط الرياضي تدريجياً من منتصف يونيو الجارى، لابد من حسم الموقف كاملاً سواء بالإلغاء أو الاستكمال، وكذلك البت في موقف الموسم المقبل، لإنهاء الجدل والتركيز على ما هو قادم، مع ضرورة مراعاة أن الأمر لا يتوقف عند الدوري الممتاز فقط، فمسابقات الاتحاد يشارك فيها 597 فريقاً، بخلاف الأعمار السنية في كل نادي، وهي أمور يجب حسمها بحذر وحيطة والتعامل مع هذا الوضع الحرج بعناية حتى تمر هذه الجائحة بأقل الخسائر.
