قررت وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الاستهلاك المنزلى بمتوسط نحو 19.1%، ويبدأ تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى مؤتمر صحفى، إن فترة الدعم تم زيادتها لمدة 3 سنوات إضافية على أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى حتى العام المالى 2024-2025 بدلاً من سنتين قادمتين، كما كان من المقرر من قبل وتتحمل وزارة المالية، نتيجة لذلك عبء مالى قدره 26.7 مليار جنيه.
وأشار إلى تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود “الفائق، العالى، المتوسط” للمصانع لدعم قطاع الصناعة وتثبيت هذه الأسعار لمدة 5 سنوات “2020- 2025″، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة مقدار هذا الدعم وذلك لخمس سنوات مقبلة بعبء مالى يبلغ 22 مليار جنيه.
وذكر أن سعر الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء ارتفع من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكن سوف يتم تثبيت السعر للمحطات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى لا يتحمل المستهلك النهائى للطاقة أى أعباء مالية إضافية وتتحمل وزارة المالية، نتيجة لذلك عبء مالى مقداره 29.9 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن إجمالى ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، نتيجة للإجراءات السابقة تبلغ 78.6 مليار جنيه، وتم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الـ5 سنوات المقبلة على نفس الأسعار المطبقة فى العام المالى 2019-2020.
وأوضح شاكر، أن متوسع سعر البيع طبقاً لتعريفة العام المالى المقبل على الجهد الفائق 109.7 قرش لكل كيلووات / ساعة، أما الجهد العالى تبلغ 117.8 قرش لكل كيلووات / ساعة، ونحو 123.9 قرش للجهد المتوسط، ويبلغ متوسط البيع على الجهد المنخفض 93.9 قرش لكل كيلووات / ساعة، والمتوسط العام لسعر البيع 103 قروش.
أكد وزير الكهرباء، أن من يزيد استهلاكه على 650 كيلووات شهرياً لن يحصل على دعم من الدولة وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات ساعة كاملة، وأن الأسعار حددت على أساس سعر صرف الدولار بنحو 16 جنيهاً.
ووفقاً لأسعار الشرائح الجديدة، الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات تحاسب بقيمة 38 قرشاً لكل كيلووات / ساعة بدلاً من 30 قرشاً، والشريحة من 51 وحتى 100 كيلووات تحاسب بقيمة 48 قرشا للكيلووات بدلاً من 40 قرشاً، والشريحة من صفر وحتى 200 كيلووات تحاسب بقيمة 65 قرشاً لكل كيلووات / ساعة بدلاً من 50 قرشاً.
أما الشريحة من 201 وحتى 350 كيلووات، تحاسب بقيمة 96 قرشاً لكل كيلووات / ساعة بدلاً من 82 قرشاً، والشريحة من 351 وحتى 650 تحاسب بقيمة 118 قرشاً بدلاً من 100 قرش، ومن 651 إلى أقل من 1000 يحاسب بقيمة 118 قرشاً، ومن صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات يحاسب بقيمة 145 قرشاً لكل كيلووات / ساعة.
وأضاف الوزير، أن الشريحة المستهلكة 50 وحتى 650 كيلووات تدعم من الدولة، والشريحة المستهلكة من 700 وحتى 1000 كيلووات / ساعة تحاسب بالتكلفة الفعلية دون دعم، أما الشريحة المستهلكة أكثر من 1000 كيلووات تدفع قيمة أكبر وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً فيما يعرف بالدعم التبادلى.
وأشار الوزير إلى وجود أخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء، لكنه ذكر أن الفترة المقبلة سيتم خلالها تجنب تلك الأخطاء بحيث تعبر الفاتورة عن القيمة الحقيقية للاستهلاك، خاصة مع تطبيق برنامج القراءات الموحدة.
وقال شاكر، إن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، وتظهر الزيادة الجديدة فى فاتورة الاستهلاك المحصلة فى شهر أغسطس المقبل.
أكد أنه نتيجة للظروف التى تمر بها مصر بسبب تفشى فيروس كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى 2021-2020.
وكشف الوزير عن بدء استقبال طلبات من المواطنين لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بدلاً من الممارسة وفقاً لقرار رئيس الوزراء بداية من الشهر المقبل، والسبب الرئيسى فى تأخير تلقى الطلبات الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.
وقال إن مصر بدأت تصدير الكهرباء إلى السودان من خلال مشروع الربط الكهربائي في مرحلته الأولى بقدرة 70 ميجاوات للسودان، والعام المقبل سيتم زيادة القدرة لتصبح 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السودانى بتركيب معوضات القدرة المطلوبة، وقد توجد مرحلة ثالثة ليصل حجم القدرات 600 ميجاوات أو أكثر.
وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، ويصل إجمالى المشروعات تحت الإنشاء 776 ميجاوات، ويجرى التفاوض على تنفيذ مشروعات شمس ورياح بقدرة 1620 ميجاوات، مؤكداً أنه بنهاية العام المقبل يصل إجمالى القدرات من الطاقة المتجددة الحالية وتحت الإنشاء والتفاوض 6628 ميجاوات وتمثل 20% من الحمل الأقصى المستهدف فى 2022.
وكشف عن رفع مشروعات إنتاج الكهرباء من الفحم من استراتيجية الطاقة وعدم تنفيذ أى مشروع لإنتاج الكهرباء من الفحم، والاعتماد على الاستفادة من الطاقات المتجددة، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأشار إلى بدء العمل على إجراءات الحصول على قرض محلى من البنوك المصرية على أن يتم إدراج الاستثمارات من وزارة التخطيط بداية من العام المالى المقبل.
وذكر أن وزارة التخطيط أدرجت 5 مليارات جنيه ببند المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء بموازنة العام المالى المقبل.
