كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أن هذا الاسبوع شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة المصرية في ضوء تزايد الثقة في الإقتصاد المصري والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا وبعد توصل مصر لإتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي .
وقال المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن صناديق الإستثمار الدولية قاموا بشراء أذون خزانة مصرية خلال يومين فقط بقيمة 400 مليون دولار ،ما يؤكد نجاح السياسة النقدية في احتواء الأزمة الحالية بنجاح،خاصة بعد خروج الأجانب خلال شهري مارس وأبريل بأكثر من 15 مليار دولار من السوق المصرية.
من جانبه؛ قال مدحت فريد مدير بإدارة قطاع الخزانة بأحد البنوك إن عودة تدفقات إستثمارات الصناديق الدولية إلى سوق أذون الخزانة المصرية يعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات والصناديق الدولية في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي نجحت بجدارة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وخلقت استقرارا اقتصاديا بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف أن مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته مصر من إرتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار فريد إلى أن عودة صناديق الاستثمار الدولية لسوق أذون الخزانة المصرية في هذا الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة كبيرة وحالة عدم يقين يعد بمثابة شهادة نجاح جديدة للإقتصاد المصري والقائمين على وضع السياسات بالبنك المركزي والذين نجحوا أيضا في خلق طمأنة للمستثمرين الدوليين في سهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضح أن الأجانب خرجوا بكميات كبيرة في مارس الماضي دون أن يشعرهم بهم أحد ودون أي أزمة في تدبير النقد الأجنبي لهم وهو ما يعد من أهم إنجازات البنك المركزي المصري وهو ما جعل الأجانب يعودون سريعا إلى السوق المصرية وسط توقعات بزيادة تدفقاتهم إلى السوق المصرية.
وأكد فريد على أهمية التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بجانب نجاح بيع سندات في السوق الدولية بقيمة 5 مليارات جنيه في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وجعل مصر على رأس أولوياتها الإستثمارية.
وكانت مصر قد توصلت توصلت لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار على حزميتن، كما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بعدما تمت تغطيتها قرابة 5 مرات.
