«عمران»: 71% من عملاء الطبى يتمتعون بتغطية تكاليف العلاج لفيروس كورونا المستجد كاملة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق بتغطية نفقات العلاج من فيروس كورونا لحملة وثائق التأمين الطبى.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنَّ الشركات التى تستحوذ على %71 من عملاء التأمين الطبى فى السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابى فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة، وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف «عمران»، فى بيان للهيئة على هامش الاجتماع الذى تم عقده مع رؤساء شركات التأمين عبر آلية الفيديو كونفرنس، أنه انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها فى تغطية المخاطر التى تواجه المجتمع فإنَّ باقى الشركات التى تستحوذ على %29 من عملاء التأمين الطبى فى السوق والتى لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة فى إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وعقدت الهيئة اجتماعاً مع 36 من رؤساء شركات التأمين والأعضاء المنتدبين ومشاركة المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة؛ لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية، ومنها موقف وثائق التأمين الطبى من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى.
وبحسب البيان، تبين خلال الاجتماع، اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة؛ حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطى تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثنى تلك التغطية.
والجدير بالذكر، أن %50 من التعاقدات الطبية فى مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديرى الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية (HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد – الجديد- ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، وصف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين اجتماع الهيئة بالخطوة الإيجابية التى تصب فى صالح عملاء شركات التأمين بالدرجة الأولى، وتدعم منظومة الرعاية الصحية فى ظل الظروف الحالية على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد. ما ينعكس على زيادة الثقة بالخدمات التى توفرها الشركات.
وأضاف «خليفة»، أن تحمل الشركات نفقات العلاج والتشخيص للفيروس فى ظل ارتفاع التكاليف الخاصة به يمثل جزءاً مهماً من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين فى الوقت الحالى، ويدفع الشركات العاملة بالمنظومة الطبية للمساهمة فى تقليل بعض نفقات العلاج من الفيروس.
فى سياق متصل، علمت «البورصة»، أن من المقرر أن تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً لاحقاً مع الشركات التى تستحوذ على النسبة الأكبر من تأمينات العلاج الطبى فى السوق لاستكمال ما تمت مناقشته خلال اجتماع أمس ومتابعة تنفيذه.
