اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2020-2021.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021 بإجمالي 9 مليارات و115مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه.
وبلغت جملة الإيرادات نحو 3.2 مليار جنيه، منها 2.9 مليار جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
وناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ما تم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي الماضى 2019 -2020 واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة و والمشروعات الاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وترتكز الموازنة على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
أضاف جمال الدين أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، لافتة الى أن المنطقة تعد جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.
