إطلاق المبادرة خلال شهرين بالتعاون بين وزارة الرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة بالتعاون بين وزارة الرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الرى العادى “الغمر” إلى “الرى الحديث”.
أضاف أن المبادرة تتضمن توفير قروض للمزارعين على أن يسدد الفلاح قيمة القرض بالتقسيط، وبآليات مُيسرة.
وعقد مدبولى، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الرى بالغمر إلى منظومة الرى الحديث، ومشروعات الرى التى يجرى تنفيذها لتنمية سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى وزارات: الإسكان والرى والمالية والبنك المركزى.
وقال مدبولى إن التحول إلى منظومة الرى الحديث، أصبح أحد الملفات المهمة على أجندة أولويات الحكومة، لاسيما فى ظل تحدى المياه الذى نعيشه.
وأضاف أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الرى بتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الرى الحديث الخاص بكل منهم، وهو ما خفّض تكلفة تحويل الفدان من الرى العادى إلى الرى الحديث.
وطالب مدبولى بوضع آلية تنفيذية لهذه المبادرة؛ للبدء فى تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأراضى، نظراً لما سيوفره هذا النظام من كميات كبيرة من المياه، ورفع إنتاجية الفدان، كما سيتيح المشروع أيضاً فرصة كبيرة لتشغيل المصانع التى ستوفر مستلزمات التنفيذ.
وكلف رئيس الوزراء بإطلاق هذه المبادرة للتنفيذ فى غضون شهرين على الأكثر، وطالب الوزارات المعنية بتجهيز جميع الإجراءات للبدء فى المبادرة.
وتابع: “وزارة الرى ستتولى الشق الفنى بالكامل، وستكون هناك حوافز إيجابية وأخرى للفلاحين للتنفيذ”. وقال وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة بدأت تنفيذ نموذج للرى الحديث، والنتيجة الأساسية أن هناك زيادة فى الإنتاج للفدان بنسبة 30%، وهذا ما شهد به الفلاحون أنفسهم، وهناك أكثر من نظام تم إعداده للتمويل.
أضاف أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة بأولويات المناطق المستهدفة، والبرامج الزمنية للتنفيذ. وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بمثابة مشروع قومى بجانب مشروع تبطين الترع، وأنه سيحقق أكثر من هدف، بجانب توفير المياه، من حيث زيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتشغيل عدد من المصانع.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة: “مستعدون لتمويل هذه الشريحة لتنفيذ المشروع، وسنوفر التمويل العينى للفلاحين، حيث سنوفر مستلزمات التنفيذ لكل مزارع من مواسير وخلافه”.
واستعرض وزير الرى، الإجراءات التنفيذية التى تمت بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة فيما يتعلق بالانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية.
وأوضح الوزير أن التنسيق بين الوزارتين يأتى فى إطار تنفيذ القرار الوزارى المشترك الصادر خلال شهر إبريل الماضى، والذى يُلزم المزارعين بضرورة التحول من نظم الرى بالغمر إلى منظومة الرى الحديثة.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوزارتين بهدف حصر الأراضى المُستصلحة المندرجة تحت برنامج الرى الحديث، ووضع خطة العمل والبرنامج الزمنى لتنفيذ شبكات الرى الحديث، ودراسة مصادر الرى للأراضى الجديدة، وتقييم تجارب تطبيق الرى الحديث التى قام بها المزارعون، ومتابعة البرامج التنفيذية للتحول للرى الحديث.
وعرض الوزير التوزيع الجغرافى للمرحلة الأولى من برنامج التحول إلى الرى الحديث، لافتا إلى أن الدور الذى تلعبه وزارة الرى فى تنفيذ البرنامج يتمثل فى حصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر فى الأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة وتحديد أماكن الآبار، وتصرفاتها الآمنة.
وتتولى وزارة الزراعة حصر الزمامات المخالفة، وتصميم شبكات الرى الداخلية “رش – تنقيط” مع وضع المواصفات القياسية و حساب الكميات لمكونات نظام الرى المناسب، وتنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعى المائى عند المزارعين.
وخلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء مشروعات وزارة الرى التى يجرى تنفيذها لتنمية شمال سيناء، من أجل الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل وتحسين نوعيتها.
