تُعد جمعية مستثمري سوهاج حصرًا بمديونيات المصانع بالمناطق الصناعية، لوزارة البترول لإعفاء المصانع من سدادها ، ضمن مبادرة تخفيف الأعباء التي أطلقها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة البترول مؤخرًا.
قال المهندس محمود الشندويلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصانع من سداد المديونيات التي تراكمت عليها بسبب تجاوز الحد الأدني للكميات المتعاقد عليها، و مديونية فوائد التأخير، سينعش حركة المصانع بالمنطقة.
وأضاف لـ “البورصة” أن الجمعية أخطرت المصانع بالقرار منتصف الأسبوع الماضي وطالبتهم بتسجيل مديونياتهم لرفعها فى مذكرة واحدة إلى الجهة المختصة لسرعة إسقاط الفوائد وعودة المصانع إلى العمل بشكل طبيعي.
ووافق مجلس الوزراء، قبل أيام على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، بهدف تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال.
وتضمنت المقترحات إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، ويقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5.31 مليار جنيه.
وأوضح أن المصانع استجابت لمطلب الجمعية، ويجرى تسجيل أسمائها حاليًا بقيمة المديونية، ومن المقرر إرسالها خلال الفترة المقبلة إلى وزارة البترول.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية كبيرة على إثر المساندات التي منحتها الدولة للقطاع الصناعي سواء تطبيقها قرار بخفض أسعار الغاز موخرًا ، أو تثبيت أسعار الكهرباء قبل أيام. وذكر أن أغلب المصانع بالمنطقة ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من حيث تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والعمل بنظام الورديات وتطهير وتعقيم المنشآت بشكل مستمر.
