زكى: بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون المنطقة الاقتصادية يحتاج تعديل
قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة عرضت بعض الحوافز الجمركية والضريبية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية على مجلس الوزراء أول يونيو الجارى.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: “ننتظر دراسة الحوافز حتى نهاية الشهر الجارى، كما نتواصل مع مؤسسات الدولة كافة للعمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز”.
وتابع زكى: “مازلنا ندرس معظم الأمور المتعلقة بالتشريعات على أن نعرض رؤية متكاملة على البرلمان بعد أسبوعين من الآن”.
وأشار إلى أن بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2018 يحتاج تعديل، وهناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسباب مطالبته بتعديل اللائحة التنفيذية بأنها صدرت عام 2015، وأن فكر الدولة يقوم حاليا على تعظيم دور المنطقة الاقتصادية من حيث الدور والمساحة وعليه نحتاج لهذا التعديل.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف التعديل أن يتم التعامل مع المنتجات التى يتم تصنيعها باعتبارها صناعة وطنية بما يحقق المرونة والحركة المطلوبة والبيع فى السوق المحلى.
وكشف زكى عن مشروع يتم تنفيذه فى منطقة شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية، وسيتم استخدامه فى مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن المشروع لا يخدم فقط الاحتياجات المحلية وإنما يخدم المنطقة الإقليمية وأفريقيا بالتحديد. أضاف “القارة الأفريقية هى المستقبل وهناك تنافسية من سيكون بوابة لأفريقيا وعليه يجب أن نهيئ أنفسنا لهذا الامر بما لدينا فى المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة”.
وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التى يتم اتخاذها وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة فى ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمى، وتغيير أنماط وأشكال التجارة العالمى وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى.
