وضعت الهيئة القومية للبريد ضوابط تضمن توقيع جزاءات على أعمال التوزيع في اطارخطة الهيئة لمراقبة خدمات التوزيع وتحسين الأداء تماشياً مع سياسة الدولة في تنمية التجارة الالكترونية .
وبحسب ضوابط الجزاءات الجديدة فإنه في حالة عدم ضبط ومراجعة أعمال تسجيل الطرود والتوزيع يومياً يعاقب الموظف بخصم يومين كحدٍ أدنى و 5 أيام كحدٍ أقصى .
يعاقب الموظف بالأمر نفسه في حالة عدم ادخال موقف التسليم لطرود البريد الخارجية ذات الرسوم الجمركية أو التى لا تتضمن رسوماً على نظام المعالجة البريدية الآلية خلال 24 ساعة من تسليم الطرد .
تضمنت الضوابط أيضاً أنه في حالة عدم توريد النقدية خلال 24 ساعة من تاريخ التسليم آلياً على نظام الشباك البريدى يعاقب الموظف بـ “يومان” كحد أدنى و 5 أيضا كحدٍ أقصى .
أما في حالة الخطأ في تسليم المواد البريدية أو تأخير توزيعها دون مبرر يعاقب العامل بخصم جنيهين كحدٍ أدنى ، أو يوم كحدٍ أقصى .
والتأشير الوهمي على المراسلات بما يخالف الحقيقة يعاقب بخصم يوم أو 3 أيام كحدٍ أقصى .
في سياق متصل أثار مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وأوضح مصطفى سالم، أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى 6% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذي يصل إلى مليار و300 مليون.
وأشار النائب، إلى أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصاً أن الفارق كبير جدا.
وردت الهيئة مؤكدة أن لها بعداً اجتماعياً في تحديد الأسعار، مشيرًة إلى أن هناك دعم في هذه الأسعار مما يخفض جزءا من الأرباح.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن البريد المصري لديه فرصة كبيرة في زيادة الإيرادات.
وأشار عيسى، إلى أن الهيئة لديها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا أن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.
