صرف 3.16 مليار جنيه للمصدرين فى أول 5 أشهر من العام الجارى
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن وجود مفاوضات بين مصر وبريطانيا، للوصول لاتفاق تجارى، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى «البريكست».
وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بين دول القارة الأوروبية الأعلى تبادلًا تجاريًا مع مصر.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017.
أشارت جامع إلى انتهاء صرف 3.168 مليار جنيه، للمصدرين فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية منذ اول يناير، وحتى نهاية مايو، وصرف %30 من مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعام المالى 2019 2020-، مع استثناء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبى.
وذكرت خلال الندوة التى عقدتها الغرفة البريطانية أمس عبر الإنترنت، أنه يتم حاليا مراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية مع المصدرين للوصول إلى نوع من التوافق.
وتابعت: «بعض الشركات كان لديها اعتراضات على بنود معينة فى برنامج رد الأعباء، وكان هناك توجه رئاسى بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، وتم التوجيه بصرف %10 للشركات فوق ما تم الاتفاق عليه».
وأشارت إلى أن تعميق الصناعة المحلية يتطلب العمل مع القطاع الخاص، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى توفير المستلزمات الإنتاجية بأسعار مناسبة ومصنعة محليا.
اوضحت، خلال الندوة، أنه تم عقد لقاءات مع القطاع الهندسى والغزل والنسيج والملابس، وتم رصد تشوهات فى بعض العملية التصنيعية، منها إمكانية التصنيع محليا لكن لابد من سعر مناسب، وعدم فقد فرص تصنيعية.
قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة وسط حالة عدم يقين الفترة الحالية، الأمر الذى يجعل القطاع الخاص ينتظر رسالة طمأنة من الدولة.
وقالت جامع إنه تم وضع تصور لاستراتيجية صناعة السيارات، شارك فيها عدة وزارات منها النقل والإنتاج الحربى والمالية والصناعة، ونسعى للوصول إلى دعم لهذا لقطاع عبر صندوق دعم الصناعة.
وتابعت قائلة: «مصر ليس لديها صناعة للسيارات لكنها تجميع فقط».
وأوضحت أن محاور الاستراتيجية تعتمد على الاتجاه للوقود البديل، وقام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، ونعمل على المحافظات وفق عدد السيارات بها.
وتابعت وزيرة التجارة، أن هناك محورا آخر لصناعة السيارات الكهربائية، نتج عن الاستراتيجية عدة خطوات هامة على أرض الواقع.
أشارت إلى الأبعاد التنموية والبيئية والاقتصادية للاستراتيجية، من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وأيضا تحسين خدمات النقل الجماعى وإحلال الميكروباصات المتهالكة التى مازالت تعمل فى الشوارع.
اضافت أن استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات يأتى من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال النقل الجماعى والميكروباص حيث إن سعر الغاز الطبيعى أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير فى المصروفات الخاصة بتلك السيارات التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى انتهاء عدد من المجمعات الصناعية واستلامها من الهيئة الهندسية بنهاية يونيو الجارى.
وذكرت أن باقى المجمعات سيسلم بحلول نهاية العام فى ظل توجه واهتمام حكومى واضح بملف الصناعة وتوفير الوحدات الصناعية كاملة التجهيز لبدء الإنتاج فورا، وربط الإنتاج بخطط إحلال الواردات.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت عن تنفيذ والانتهاء من 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، مع نهاية العام الجارى، وتضم المجمعات 4317 مصنعا.
