الشركة تتعاقد مع «العاصمة للاستشارات» لتحديد القيمة العادلة للسهم قبل التداول على حق الاكتتاب
تقدم طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، بشكوى أمس للهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتهديد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة لحقوق الأقلية الذين تبلغ نسبتهم %58 من المساهمين.
وأوضح شوقى لـ«البورصة» أن قرارات مجلس إدارة الشركة الأخيرة فى الاجتماعات التى لم تتم دعوته لها بالمخالفة للقانون، بداية من الاتفاق على التسوية مع الشركة القابضة للتشييد حيث لا يشمل تعديل استخدامات الأراضى المستحقة للمحافظات المختلفة مما يتطلب العودة إلى الجمعية العمومية للشركة، لأنها تخالف التفويض الممنوح لرئيس الشركة بالاجتماع الأخير أكتوبر الماضى بجانب أن زيادة رأس المال بهذا الشكل ستؤدى لضياع نصف القيمة السوقية لأسهم الأقلية.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة: «إن رد الإدارة على الشكوى ستتم مناقشته اليوم الأثنين مع مندوب من الهيئة وبالتحديد فى بعض بنود الشكوى لأن الهيئة لديها رد على بنود بعينها، بالإضافة إلى أن حل التسوية بالشكل الحالى كان الوحيد للخروج من الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات».
وتعاقدت أمس شركة النيل لحليج الأقطان، مع شركة العاصمة للاستشارات المالية، لدراسة القيمة العادلة للسهم خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وقال الصيفى، لـ«البورصة»، إنه سيتم الإعلان من الجهات المختصة عن سعر استرشادى لحق الاكتتاب فى زيادة رأس المال، استنادًا إلى القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم.
وكان مجلس إدارة الشركة أقر باجتماعه الخميس الماضى، تفويض الصيفى للتواصل والاتفاق مع مستشار مالى مستقل على أن يتم اعتبار المركز المالى المنتهى فى مارس الماضى، هو أساس التقييم.
وحققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى، ارتفاعا فى الأرباح إذ سجلت صافى ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضى، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقررت الإدارة يوم الاثنين الماضى دعوة الجمعية العامة غير العادية لنظر قرار مضاعفة رأس المال بما يعادل القيمة الأسمية للسهم البالغة 5 جنيهات من الأسهم التى بحوزة قدامى المساهمين البالغة 52.99 مليون سهم.
وأضافت الشركة، أن المبلغ المطلوب لزيادة رأس المال هو 264.96 مليون جنيه، وهو يماثل رأس المال الحالى، بجانب تعديل كافة مواد النظام الأساسى اللازمة لذلك.
خاطبت البورصة المصرية إدارة الشركة عقب إعلان قرار التسوية وطالبت بالافصاح عن أية مستجدات فى إطار العمل على تسريع عملية إعادة التداول لمساعدة صغار المستثمرين.
وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الأسبوع الماضى، على سداد الشركة مبلغ 231.1 مليون جنيه، كمبلغ تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد، وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، عقب تخصيصها عام 1997، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة %10 من الفرق بين تقييم تحويل الأراضى الصناعية والزراعية الى سكنية.
وقررت الشركة عقب قرار اللجنة الوزارية دعوة المجلس الإدارة للاجتماع للنظر فى بدائل تمويل مبلغ التسوية، وأوضحت لـ«البورصة» أن كافة البدائل الممكنة مطروحة للخروج من الأزمة الحالية، وعودة التداول على الأسهم المجمدة.
كانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت العام الماضى، على منح رئيسها السيد الصيفى تفويضًا لإنهاء مفاوضات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال، بحد أقصى 250 مليون جنيه للتعويض، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
