قالت شركة النيل لحليج الأقطان، إن رئيس مجلس الإدارة قام بحوار تليفونيًا مع كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وقد طلبوا تحديد القيمة العادلة للسهم.
وأضاف أن طلب تحديد القيمة العادلة جاء لتحديد قيمة فتح التداول على حق الاكتتاب.
ووافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب بالتواصل والاتفاق مع أحد مكاتب المستشار المالي المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم واعتبار المركز المالي المنتهي في مارس الماضي هو أساس التقييم للقيمة العادلة للسهم.
وفي 3 يونيو الجاري خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011.
وجاء الخطاب في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
