لجأ عدد من المستثمرين بمحافظة بنى سويف إلى تنويع محافظهم الاستثمارية لامتصاص جزء من التأثيرات السلبية التى تسبب فيها فيروس كورونا على مدار الشهور الماضية.
قال المهندس محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ بعض المصانع التى تعتمد على التصدير تأثرت سلباً من استمرار جائحة كورونا؛ نظراً إلى إغلاق الأسواق التصديرية لذلك بحثت عن أنشطة جديدة تناسب السوق المحلى حالياً لحين انفراج الأزمة.
وأضاف «الجبالى»، أن أكثر من 20% من المستثمرين فى المناطق الصناعية بالمحافظة اتجهوا إلى قطاعات صناعية جديدة فى مقدمتها الصناعات الغذائية، والمنظفات، وتصنيع المستلزمات الطبية، وتصنيع المنتجات ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب الورقية.
وقال إن تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية فى الفترة الحالية قرار صائب، يسهم فى استمرار عمل الشركة بجانب تقليل حدة المخاطر التى قد تؤدى إلى توقف عملها بشكل نهائى.
ودعا رئيس الجمعية الحكومة إلى تشجيع المستثمرين على الدخول فى أنشطة متنوعه بدلاً من الارتكاز على نشاط واحد للحفاظ على رأس المال، واستمرار دوران عجلة الإنتاج. وذكر أن السوق المصرى من الأسواق الوعدة فى صناعة المنتجات الغذائية بجميع أصنافها، وعمل الشركات المحلية على سد فجوة المنتجات المستوردة سيخلق شركات جديدة فى السوق.
ولفت إلى أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار تخصيص الأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد بالمجان، أحدث طفرة كبيرة فى الاستثمارات داخل المحافظة لذلك يجب على الحكومة منح المستثمرين حوافز جديدة حتى يتمكنوا من استكمال مشروعاتهم.
وقال أحمد الشيشاوى، أحد المستثمرين بالمنطقة، إنه اتجه مؤخراً إلى تصنيع المنظفات بجميع مشتقاتها؛ لزيادة الطلب عليها فى الفترة الحالية بجانب عمله الأساسى فى تصنيع المنتجات البلاستيكية.
وأضاف أن صناعة المنظفات من الصناعات ذات الربحية العالية، ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة بخلاف القطاعات الأخري، والأهم فيها توافر المادة الخام اللازمة لعملية التصنيع.
وذكر أن الهدف من دخول مجال المنظفات هو تحريك المبيعات؛ لتوفير سيولة لسداد مستحقات العمالة والدولة، موضحاً أنه سيستمر فى مجال المنظفات حتى بعد انتهاء الأزمة.
وتضم محافظة بنى سويف 8 مناطق صناعية، هى بياض العرب الصناعية وكوم أبوراضى، ومنطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة الصناعات المتوسطة، و4 مناطق للصناعات الثقيلة.
وينفذ فى محافظة بنى سويف 376 مشروعاً صناعياً فى عدة قطاعات صناعية متنوعة بتكلفة استثمارية تبلغ 19 مليار جنيه تقريباً، ويعمل بها حوالى 21 ألف عامل، بحسب هيئة التنمية الصناعية.
