أعربت ثلاثة بنوك مركزية تنتمي إلى مجموعة دول العشرين عن اهتمامها بإنشاء “كيان الأغراض الخاصة”- وهو كيان قانوني لتحقيق أهداف محددة أو مؤقتة- ويسمح للدول الأفريقية بتخفيف حجم أعباء ديونها الفورية دون مواجهة مخاطر التخلف عن السداد.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن الدول الأفريقية ستقوم بمبادلة ديونها مقابل أوراق ميسرة جديدة صادرة عن هذا الكيان القانوني ومدعومة من المؤسسات ذات التصنيف الأعلى، مما قد يسمح لبعض الدول الأكثر فقرا بتوجيه الأموال الشحيحة لمحاربة وباء كوفيد-19 المتفشي مع الاستمرار في الوفاء بالتزامات دائني القطاع الخاص.
وقالت فيرا سونجوي، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في مقابلة “لدينا ثلاث دول على الأقل مهتمة بالفكرة، ولكننا نحاول جمعها معا لتشكيل مجموعة أكبر”.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن كيان الأغراض الخاصة قد أنشىء في الأساس من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ووزراء المالية الأفارقة.
ورفضت سونجوي تحديد أسماء البنوك المركزية الثلاثة في ظل استمرار المحادثات، لكنها قالت إنه كان هناك أمل في إحراز تقدم في هذا الشأن قبل الصيف.
ويتشابه تبادل الديون المحتمل مع خطة برادي في فترة الثمانينات- وهي خطة دُشنت ردا على أزمة ديون أمريكا اللاتينية في تلك الفترة- التي حولت القروض المصرفية المستحقة في الغالب من دول أمريكا اللاتينية إلى أوراق مالية جديدة تدعمها سندات الخزانة الأمريكية.
وطرح هذا الاقتراح كوسيلة للسماح لدائني القطاع الخاص بالانضمام إلى خطة لتخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل، التي دفعت إلى حافة الإفلاس في ظل تفشي هذا الوباء، كما تعهدت مجموعة العشرين بالفعل بتعليق مدفوعات القروض الرسمية هذا العام.
