شهدت قروض القطاع المصرفى زيادة قياسية فى شهر مارس الماضى وتخطت حاجز التريليونى جنيه للمرة الأولى، بعد أن ارتفعت 109 مليارات جنيه خلال الشهر.
وقال البنك المركزى، إن القروض لدى البنوك بلغت تريليونين ومليارى جنيه فى مارس مقابل تريليون و892 مليار جنيه فى فبراير.
وأرجع البنك المركزى الزيادة إلى نمو قروض الحكومية والقطاع الخاص على السواء، ومبادرات البنك المركزى ذات العائد الميسر وارتفاع سعر صرف الدولار، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية.
وخفض البنك المركزى الفائدة الأساسية %3 دفعة واحدة فى مارس الماضى، كما خفض الفائدة على القروض منخفضة العائد للقطاعات الصناعية والسياحية والتمويل العقارى %8 متناقصة، ضمن الجهود المبكرة التى قادها لمواجهة تأثير انتشارى فيروس كورونا على القطاعات الأكثر أهمية فى الاقتصاد، كما بادر البنك خلال نفس الشهر بتأجيل سداد كل القروض البنكية لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير.
وزادت القروض الحكومية نحو 65 مليار جنيه خلال مارس الماضى، لتسجل 583.8 مليار جنيه مقابل 519.2 مليار جنيه، بدعم من زيادة القروض بالعملة المحلية 54.2 مليار جنيه لتصل إلى 342.5 مليار جنيه، والقروض بالعملة الأجنبية إلى نحو 10 مليارات جنيه لتسجل 241.2 مليار جنيه.
فيما زادت القروض غير الحكومية، نحو 44.8 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع القروض بالعملة المحلية 42.6 مليار جنيه لتصل إلى 1.159 تريليون جنيه.
وزادت قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية نحو 1.3 مليار جنيه، لتصل إلى 25.6 مليار جنيه بدعم من ارتفاع قروض القطاع الخاص 1.4 مليار جنيه وانخفاض قروض القطاع العام نحو 86 مليون جنيه.
فيما نمت قروض القطاع الصناعى بالعملة المحلية 11.93 مليار جنيه لتصل إلى 317.8 مليار حنيه بدعم من زيادة قروض القطاع الخاص 11.96 مليار جنيه وانخفاض قروض قطاع الأعمال العام 36 مليون جنيه.
وارتفعت قروض التجزئة خلال مارس 14.84 مليار جنيه لتصل إلى 411.5 مليار جنيه، وكذلك نمت قروض قطاع الخدمات 7.7 مليار جنيه لتصل إلى 268.5 مليار جنيه بدعم من ارتفاع قروض القطاع الخاص 7.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام 300 مليون جنيه.
وارتفعت قروض القطاع التجارى بالعملة المحلية إلى 6.23 مليار جنيه لتصل إلى 134.6 مليار جنيه بدعم من زيادة قروض القطاع الخاص 6.1 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام 130 مليون جنيه.
وعلى صعيد القروض بالعملة الأجنبية للقطاع غير الحكومى ارتفعت بصورة طفيفة إلى 258.9 مليار جنيه.
