«وزيرى»: لم نتلق اعتراضات على رسوم باقات الأغراض التجارية
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ وزارة السياحة والآثار، تعكف على تعديل لائحة التصوير والفعاليات، والتى تشمل جميع أنواع التصوير التجارى السينمائى والتليفزيونى والفيديو، والتصوير الفوتوغرافى، وكذلك تصوير الآثار الغارقة بالمناطق الأثرية والمتاحف.
أضاف «وزيرى»، أنَّ وزارة السياحة والآثار، توفر كتيباً دعائياً يحتوى على جميع المعلومات والأسعار الخاصة بأنواع التصوير المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
كما تتيح الوزارة باقات متنوعة (يومية – أسبوعية – شهرية) للمصريين والأجانب مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة التصوير التى أقرها المجلس الأعلى للآثار.
وكشف أن وزارة السياحة والآثار شهدت فى الآونة الأخيرة زيادة فى إيرادات التصوير، إذ لاقت هذه الباقات إقبالاً من شركات الإنتاج للمسلسلات والبرامج والإعلانات، الأمر الذى ساهم فى التسويق لباقة التصوير التى أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وكذلك تشجيع الشركات المنتجة على التصوير فى المناطق الأثرية والمتاحف.
كما كان لهذا الأمر مردود إيجابى فى زيادة الموارد المالية للوزارة من جهة، والتعريف بتلك الأماكن وإظهارها بصورة مميزة من جهة أخرى.
أضاف «وزيرى»، أن المجلس الأعلى للآثار وافق على منح تخفيض 50% على الرسوم المقررة على التصوير السينمائى والتليفزيونى والفيديو، حال التصوير فى الأراضى الصحراوية الواقعة فى حرم المناطق الأثرية داخل مصر.
وأكد أن الوزارة تؤمن جيداً أن التصوير التجارى بجميع أنواعه أداة لجذب الانتباه، وجذب مزيد من الزائرين لمصر سواء المتخصصين فى الآثار أو غيرهم؛ لأنها تحمل رسالة إيجابية عن مصر، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات الزيارة.
كما تقوم اللجان المختصة التى تعنى بالنظر فى عروض التصوير الحصرى باختيار أفضل العروض الملائمة المقدمة من الشركات العالمية، مثل شركات بلينك فيلم، وقناة بى بى سى، وقناة ديسكفرى، وونفول فيلم، وآتلاند،ARD الألمانية والتليفزيون اليابانى لاتخاذ التسهيلات والموافقات اللازمة.
قال «وزيرى»، إنَّ وزارة السياحة والآثار لم تتلق مؤخراً اعتراضات بشأن قيمة الرسوم المقررة على باقات التصوير التجارى، إذ إن الوزارة لم تُدخِل أى تعديلات على رسوم التصوير منذ عام 2016 بجانب الحصول على نسبة تخفيض 50% للتصوير السينمائى والتليفزيونى والفيديو بالأراضى الصحراوية، وذلك تشجيعاً لرواد السينما وشركات الإنتاج والبرامج والإعلانات وجذبهم للتصوير بالمناطق الأثرية والمتاحف داخل مصر.
«بدوى»: متحف قصر المنيل يحظى بنصيب الأسد من الطلبات
وقال الدكتور ولاء بدوى، مدير عام متحف قصر المنيل، إنَّ معدل الإقبال على التصوير سواء السينمائى أو الدرامى أو البرامج التليفزيونية والإعلانات بالمتحف، شهد طفرة كبيرة نهاية العام الماضى.
أضاف أن هذه الزيادة فى معدل الإقبال على التصوير بالمواقع الأثرية، جاءت عقب تعديل لائحة باقات التصوير التى أصدرتها الوزارة عام 2016 والتى كان من شأنها تشجيع المنتجين وصناع السينما سواء المصرية أو الأجنبية على التصوير بمصر عوضاً عن التصوير بالخارج.
وتابع: «إيرادات التصوير بمتحف قصر النيل لم تكن تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات سابقاً.. وبعد تطبيق اللائحة الخاصة بباقات التصوير، ارتفعت الإيرادات لتصل إلى أرقام مليونية».
أشار إلى أن متحف قصر النيل يحظى بنصيب الأسد من حيث الإقبال على التصوير به؛ نظراً إلى اتساع حديقته التى تبلغ مساحتها نحو 14 فداناً، بخلاف مبنى القصر الذى يضم 6 سرايات متنوعة.
«الزهار»: الرسوم فى مصر ليست مرتفعة مقارنة باستخدام المكان والخدمات
ويرى الأثرى سامح الزهار، الباحث والمتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، أنَّ تكلفة رسوم التصوير فى المواقع الأثرية المصرية ليست مرتفعة باعتبار أن العائد أيضاً مجزٍ ومرتفع.
أضاف أن التصوير بالمواقع الأثرية لا يقتصر فقط على تصوير المكان، ولكن يمتد إلى استخدام الخدمات الموجودة به من مياه وكهرباء، إلى جانب التأمين الذى يوفره أفراد الأمن المعينون فى الموقع الأثرى لحمايته.
تابع: «بالفعل بعض الدول الأخرى ومنها المغرب والجزائر وجنوب أفريقيا على سبيل المثال، توفر إمكانية التصوير بأسعار منخفضة تكاد تكون أقل من النصف وقد تصل لربع أسعار الرسوم المقررة فى المواقع المصرية، ولكن المقارنة غير عادلة من حيث فرق التصوير بمكان حقيقى والتصوير داخل ماكيت أو موقع مصطنع».
وأشار إلى أن ثمة تسهيلات عدة مُنحت فى الفترة الأخيرة، وحدث تنسيق بين الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف زكى، نقيب الفنانين بخصوص مراجعة بعض الأمور، ويتم التيسير فى الإجراءات، وأصدرت الوزارة لائحة تتضمن باقات مختلفة للتصوير فى الأماكن الأثرية.
أضاف أن المشكلة الحقيقية التى تواجه صناعة السينما والدراما بشكل عام فى مصر، هى تعدد الجهات بحيث يتم استخراج 7 تصاريح من 7 جهات حكومية مختلفة، ما يخلق شكلاً من أشكال البيروقراطية والتعقيد الإدارى.
قال «العنانى»، إنَّ المنتج أو صاحب العمل يضطر لسداد مبالغ مالية لكل الجهات المعنية، من بينها وزارات الثقافة، والأوقاف، والآثار والمحليات وغيرها من الجهات التى قد يضطر لأخذ موافقتها لإصدار تصاريح التصوير.
واقترح تفعيل مكتب أو جهة واحدة فقط داخل وزارة السياحة والآثار لتكون هى المعنية والمسئولة عن إصدار التصاريح، تسهيلاً على الإنتاج السينمائى او الدرامى.
