كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى 2021-2020؛ حيث قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيه.
وأضافت الهيئة، أنها راعت فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054 مليار جنيه، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيهاً فقط.
وأوضحت، أن استثماراتها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية تبلغ 600 مليون جنيه من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة، لافتة إلى أنها حصلت على 2.4 مليون جم منحاً من حكومات أجنبية، و52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى.
وأشارت، إلى أن موازنة الهيئة للعام المالى المقبل من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم الإيراد المتوقع تمثل 46% لقطاع التأمين، 27و% إيرادات استثمارية أخرى، 12.4% إيراداً من شركات غير مقيدة، 11.3% إيراداً من شركات مقيدة، 2.1% إيراداً لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى، 1.3% لنشاط التمويل متناهى الصغر. وحددت حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الإستثمارية 292 مليون جنيه، وارتفاع توقع الهيئة من ايراد النشاط الاستثمارى بما يزيد على ربع موازنة الهيئة أى ما يمثل حوالى 27%.
ولفتت، إلى أنها خفضت الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظراً لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيقها ايرادات عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيه تقريباً، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وأوضحت الهيئة، أن قطاع التأمين ساهم بإيراد يبلغ 255 مليون جنيه عن العام المالى 2020-2019، ما يمثل نسبة 41.2% من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات. كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالى ايرادات قدره 178.6 مليون جنيه تقريباً وبما يمثل نسبة 28.9% من إجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال.
وبلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة، وفقًا لـ«الرقابة المالية».
فضلاً عن تحقيق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيه تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، كذلك حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيه تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة.
وأشارت، إلى أنه نتيجة الكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة فى تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتى بلغت 138 مليون جنيه وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ومقرها نيجيريا، و20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة فى عماد الدين.
كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتى تعتبر إحدى أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9% من إجمالى ايرادات الهيئة، موضحة أن منها مبلغ 14.8 مليون جم مخالفات قطاع التأمين، 4.8 غرامات تأخر قوائم مالية، 5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال، و5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر 0.4 مليون جنيه.
