تداعيات “كورونا” تواصل تطويق قطاع السيارات

ركود واسع رغم انخفاض المعروض ومخاوف ارتفاع الأسعار

يعيش قطاع السيارات أوضاعاً صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف لتجارة السيارات، إن قطاع السيارات يعاني من الأوضاع الحالية كباقى القطاعات الاقتصادية، نتيجة تداعيات أزمة كورونا. 

أضاف أن معارض السيارات تعد الأكثر تضررًا من الأوضاع الحالية، لأنها تعتمد على العمل مساء، وبالتالى فإن حظر التجوال وإغلاق المتاجر مبكراً وضعها في أزمة.

كشف السبع، أن شركة “السبع أوتوموتيف” لم تخفض نفقاتها، رغم الخسائر التى تتكبدها حتى الآن، وذلك أملاً في عودة الحياة مرة أخرى، نافياً تسريح أي من الموظفين أو تقليص أجورهم، بالإضافة إلى زيادة مصاريف المعارض لتوفير مواد التعقيم والحماية من فيروس كورونا.

وأوضح أن الظروف الحالية أثرت بشكل كبير على اتخاذ المستهلك قرار شراء سيارة وضياع السيولة التي يملكها، أو خوفاً من الظروف التى قد تحدث، فأصبح تفكير المستهلك بالكامل متجهاً نحو الأولويات الصحية والحفاظ على حياته وليس شراء سيارة، رغم المؤشرات التي تدل على ارتفاع أسعار السيارات الفترة القادمة، نظراً لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية خصوصاً الدولار، وأيضاً قلة معروض السيارات، لكن ليس هناك أى تأثير على الإقبال على الشراء.

ولفت السبع إلى أن الأوضاع الحالية أرغمت الشركات على تغيير خططها التسويقية، وتحولها بشكل كامل إلى القنوات الإلكترونية التي أصبحت السبيل الوحيد أمامها للتسويق بعد التحذير من الاختلاط المباشر خوفًا من انتشار المرض.

وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن ثمة ظروف تجبر الوكلاء على توزيع سيارات بعينها على الموزعين وخصوصاً سيارات الإنتاج المحلي، نظراً لندرة السيارات المستوردة هذه الفترة.

وبخصوص ما يتردد حول “سياسة احتكارية” يتبعها بعض الوكلاء وتتمثل في تخصيص موزع واحد لبعض السيارات، قال السبع، إن هذه السياسة غير موجودة.

فالواقع يتم بتخصيص موزع واحد ومنحه كمية أكبر من السيارات عن غيره من الموزعين، مما يدفع البعض للاعتقاد أن الموزع يحتكر هذا الموديل فى السوق.

وقد يلجأ الوكيل إلى سياسة الاحتكار حال رفض الموزعين الآخرين استلام حصصهم، فيتجه الوكيل إلى الأقوى للتخلص من المخزون.

ولفت السبع إلى أن ارتفاع أسعار السيارات أو ظاهرة “الأوفر برايس”، سببها العميل وليست سياسية احتكارية.. فإذا رفض العميل الشراء بسعر أعلى من المعلن، فإن الوكيل أو الموزع سيعيد الأسعار إلى أصلها.

وقال أسامة محمود، مدير التسويق بشركة “أوتو جروب”، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها ولم تغلق أى من فروعها، مع مراعاة معايير الصحة والتعقيم التى أعلنتها وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، سواء للعملاء والموظفين.

ونفى تسريح أى عامل أو تخفيض المرتبات.. بل يتم توفير جميع الخدمات لهم.

أشار محمود، إلى أن انخفاض المبيعات هذه الفترة، أجبر العديد من الشركات على تقليل الحملات التسويقية لخفض المصروفات، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية أرغمت الشركات على تغيير خططها التسويقية وتحولها للتسويق الإلكتروني.

ولفت إلى أن سوق السيارات الفترة الحالية، يعانى قلة المعروض، نظراً لإغلاق العديد من المصانع العالمية، نافياً وجود أى سياسات احتكارية فى الوقت الحالي.

وأكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمين صندوق غرفة الجيزة، أن سوق السيارات يعاني من ركود غير معتاد منذ تفشي وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، وهذا الركود لن ينتهى إلا باكتشاف لقاح للقضاء على الفيروس.

أضاف أن العديد من العملاء تراجعوا عن قرارات الشراء خوفاً من المستقبل، فى ظل وجود هذا المرض، والإنسان دائماً يهاب المجهول.. فلابد من التحوط، بخلاف مخاوف العملاء من النزول للشارع وزيارة المعارض فى ظل جائحة كورونا.

أضاف أن القوى الشرائية انخفضت بسوق السيارات المحلي بنسبة 50%، مقارنة بالإقبال قبل ظهور فيروس كورونا.

ولفت بلبع، إلى أن الشعبة العامة للسيارات تتفق مع الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها، وتؤيد الاستجابة لطلبات الجمهور، للحفاظ على صحة المواطنين. 

أضاف أن الركود فى قطاع السيارات لا يختلف عن القطاعات الأخرى التى تأثرت بخفض عدد ساعات العمل سواء البنوك أو معارض السيارات.

كما أن الوكلاء لم يجبروا الموزعين على استلام حصص منهم، نظراً لقلة المخزون لدى الوكيل. 

وقال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة الزيتون أوتو مول لتجارة السيارات، إن تقليل النفقات بالمعارض شيء يصعب، فالدعاية أساسية للمعارض خصوصاً في ظل حالة الركود التي تواجه السوق بسبب جائحة كورونا.

وبالنسبة للموظفين، من الصعب أيضاً الاستغناء عنهم، لكن بعض المعارض خفضت الرواتب وعوضتها بعض البنوك بزيادة عمولة البيع.

وتابع: “كما قلت صعب علي المعارض تخفيض جميع مصروفاتها، أما مصروفات المياه والكهرباء ستنخفض تلقائياً نتيجة الإغلاق المبكر بسبب حظر التجوال الليلى”.

أضاف أن المصروفات زادت مع عملية التطهير والوقاية من فيروس كورونا، إذ تلتزم كل المعارض بتوفير الكمامات والقفازات والكحول للموظفين والعملاء، وهذا ليس تنفيذاً للتعليمات فقط، ولكن لحماية الموظفين والعملاء قبل كل شىء، بالإضافة للتطهير المستمر في المعرض.. وهذا بند مكلف تمت إضافته على المعارض.

أكد زيتون، أن على الموزع أن يستلم حصته من كل أنواع السيارات سواء المطلوبة أو غير المطلوبة، ومن يريد عدداً كبيراً من الموديلات المرغوبة عليه ان يتحمل الموديلات الأخرى.

وفي الوقت الحالي، السوق يعاني من نقص كبير في كل انواع السيارات، نتيجة الفترة التي أغلقت فيها جميع المصانع على مستوى العالم وعودتها بإنتاج اقل نتيجة انتشار كورونا.

كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كل المصانع للحفاظ على موظفيها، والتي ترتب عليها خفض الإنتاج على المستوى العالمي، أثر بدوره على الإنتاج المحلي ونقص مكونات الإنتاج.

أشار عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن ظاهرة الموزع الواحد موجودة، ولكنها تقلصت في أنواع معينة، نتيجة قلة الوارد من الخارج، بل اختفت من السوق بعض هذه الأنواع، نتيجة إغلاق المصانع العالمية وعودتها بإنتاج أقل.

وبعد العودة يكون الاهتمام الأول بأسواق أوروبا، نظراً لقلة الطلب من جانب السوق المصري في الظروف العادية. والطلب مازال مستمراً مع بعض الوكلاء ويساهم في تصفية مخزون قديم من السيارات دون تحديد انواع.

كتبت- زمزم مصطفى