أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.
وفي هذا السياق؛ أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عدداً من الإجراءات والترتيبات من شأنها رفع منظومة إداره الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم فى رفع الإنتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبنى الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفائة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصه القمح أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”.
وأضاف القصير أن وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتماماً كبيراً في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مروراً بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والأسمدة بأسعار مناسبة.
ومن ناحيته؛ أكد علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية؛ أن المعهد يبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة إنتاجية مصر من محصول القمح وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وأكد أننا نسعى دائما إلى تحقيق أعلى انتاجية من وحدة الأرض والمياه.
وأضاف خليل أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالاشراف على التقاوى المعتمدة التى توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالي دعم المواطن فى أسعار الخبز.
والجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أصدرت تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.
وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر، موضحاً أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصرى.
كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق إستخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.
