موازنة «البرامج والأداء» تمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».
واستعرض معيط تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود»؛ بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ووجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمى، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.
وقال معيط إن موازنات «البرامج والأداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومى، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
وقال محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق «البرامج والأداء» إلى جانب موازنة «الأبواب والبنود» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل «جائحة كورونا»، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات.
أضاف أن «الاستمارة الموحدة» تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدى، وتوحيد برامج القطاع الصحى الذى يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.
أوضح أنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع «المصفوفة الموحدة» لموازنة البرامج والأداء للعام المالى 2020-2021، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأشار إلى أن عدد الجهات الموازنية التى سلمت موازنتها وفق «البرامج والأداء»، جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود» بلغت 575 من أصل 614 جهة بنسبة 87%، إضافة إلى 45 جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل 50 جهة بنسبة 90%.
وقال السبكى إن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى 2019-2020 على أساس «البرامج والأداء». أضاف أنه يتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دورى كل 3 أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أى ملاحظات بالنموذج الموحد، والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالى الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية، وتحديد المدى الزمنى اللازم لتنفيذ كل برنامج على حدة، ومؤشرات قياس الأداء، التى يمكن من خلالها رصد مدى تحقيق المستهدفات، على ضوء الاعتمادات المالية الموجهة لكل برنامج.
وأوضح أن هناك عددًا من المستهدفات تم تحقيقها فى إعداد موازنة «البرامج والأداء» للعام المالى المقبل، منها: «إعداد موازنة البرامج والأداء حسب المنهجية الجديدة، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى، وربط البرامج التنفيذية للجامعات بمستهدفات الدولة والسياسات التى تضعها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» بشكل تجريبى، وتوحيد برامج القطاع الطبى».
أشار السبكى إلى أن وفدًا من صندوق النقد الدولى خلال زيارته لوزارة المالية فى ديسمبر الماضى قد أشاد بالجهود المبذولة فى التطبيق التدريجى لموازنة «البرامج والأداء».
وقال إنه تم تدريب العاملين المختصين بالجهات الإدارية على التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، وقد ثمنت اللجنة الفرعية لموازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية فى إعداد «المصفوفة الموحدة» للعام المالى 2020-2021.
