توجه المستثمرون الأجانب إلى سندات الشركات الأمريكية مرة أخرى، بعد نزوح جماعي قصير الأجل، مما ساعد في دفع العائد على الديون عالية الجودة إلى مستوى قياسي جديد.
وأوضحت أحدث البيانات الحكومية المتاحة أن عمليات شراء المستثمرين الأجانب لديون الشركات الأمريكية قد تضاعفت تقريبا في أبريل الماضي، لتصل إلى 11.6 مليار دولار، بعد أن كانت 6.5 مليار دولار في مارس الماضي.
وقال مصرفيون ومديرو الصناديق الأمريكية، إن المستثمرين الأجانب استمروا في التوجه إلى الديون خلال شهري مايو ويونيو، مما وفر مصدرا هاما لدعم الشركات الأمريكية، التي جمعت مبالغ ضخمة من الديون يمكن أن تستمر خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
وأوضحت شركة “Ice Data Services” أن هذا الطلب يأتي جنبا إلى جنب مع جهود التسهيلات النقدية غير المسبوقة التي قدمها البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما ساعد في دفع مؤشر عوائد السندات ذو الدرجة الاستثمارية إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق بنسبة 2.23% يوم الخميس، مقارنة بنسبة 2.26% سُجلت في فبراير قبل اشتداد مستوى تفشي الفيروس في الأسواق، كما وصلت العوائد إلى ذروتها عند 4.7% في مارس.
ورغم هذا الانخفاض الحاد في العائد، إلا أن العوائد المعروضة في سوق سندات الشركات الأمريكية لا تزال تتجاوز الأسواق الأخرى حول العالم، خصوصا بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يصعب الحصول عليها خارج حدود الولايات المتحدة، وفقا لما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقال الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، أندرو كارب : “نحن نشهد تدفقات هائلة من الخارج، خاصة في آسيا، وخاصة بالنسبة للسندات طويلة الأجل، حيث يمكن للمستثمرين تعظيم قيمة العائد إلى أقصى حد”.
وذكرت الصحيفة أن الزيادة في الطلب تعود جزئيا إلى انخفاض كبير في تكلفة التحوط أو تحويل الديون المقومة بالدولار الأمريكي إلى عملات أخرى.
وقال محلل الائتمان لدى “ويلز فارجو”، لوجان ميللر، إنه في ظل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية كجزء من الحوافز الكبيرة الحجم، انخفضت أيضا تكلفة الدخول في عقود المشتقات المتداولة، مما أدى إلى خفض تكلفة التحوط من مخاطر العملة بشكل كبير.
ويعتقد المحللون أن الطلب من الأجانب قد يظل قويا، خصوصا أنه من غير المرجح أن ترتفع تكاليف التحوط في ظل تعليق الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بالقرب من الصفر.
