قال صندوق النقد الدولى، إن الهجرة إلى الاقتصادات المتقدمة تعزز الإنتاجية والناتج الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، حيث يشكل العمال الجدد مكملاًً للسكان الأصليين.
وأوضح صندوق النقد، فى الفصل الأخير من آفاق الاقتصاد العالمى الذي نشر يوم الجمعة، أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في تدفق المهاجرين نسبة إلى إجمالي العمالة في الدول الغنية تزيد من حجم الناتج الاقتصادي بنسبة 1% تقريباً بحلول العام الخامس.
وأشار الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إلى أن ارتفاع الإنتاجية، الناتج عن وجود المهاجرين، تفيد أيضاً متوسط دخول العمال المحليين.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذا التقرير الحديث جاء في الوقت الذي طورت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات تحد بشدة من تأشيرات الهجرة على أساس العمل، في الوقت الذي تتصدى فيه الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا المميت.
وأعرب ترامب عن رغبته في حماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية وسط ارتفاع معدلات البطالة مزدوجة الرقم.
قال صندوق النقد الدولى، إن المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة يشكلون ما يقرب من 12% من إجمالي السكان، ارتفاعاً من 7% في عام 1990، متوقعاً استمرار الزيادة في الـ30 عاماً القادمة وسط النمو السكاني السريع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حتى لو كان الدخل المرتفع يخفف جزئياً من الضغوط.
وأوضح الصندوق، أن الاقتصادات المتقدمة تواصل جذب الناس بسبب نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الذي يبلغ 5 أضعاف فى الدول الأقل نمواً.
في الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى مدى متوسط حجم المكاسب من الهجرة وفوائدها المحتملة إذا تمت إدارتها بشكل جيد، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الناتجة عن هذه الظاهرة، مثل العمال المحليين الذين يواجهون منافسة متزايدة.
وحث صندوق النقد الدول على اعتماد برامج تدريب وتعليم الكبار لتحسين اندماج المهاجرين وتضخيم الآثار الإيجابية المترتبة على هجرتهم.
