قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.
أضافت أنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها فى سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة اى تحديات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، ونتاجا للمائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأوضحت المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتى فى إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادى لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان قام بإقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك الأهلى المصرى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما فى شهر يونيو الحالى.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.
