تنتظر شركة “مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات”، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة مخاطر الهجمات الإلكترونية.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمصر تكافلى إن «الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لاعتماد موافقتها على وثيقة لتغطية مخاطر الهجمات الإلكترونية التى تتعرض لها الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية».
أضاف «مرسى» لـ«البورصة»، أنه من المقرر أن يتم طرح الوثيقة الجديدة فور اعتمادها للمؤسسات المالية بصفة خاصة ومنها البنوك وشركات الدفع الإلكترونى لتأمين عدم الاستيلاء على بيانات عملاء تلك المؤسسات.
وتغطى وثيقة الهجمات الإلكترونية حزمة من المخاطر منها، سرقة أو فقدان البيانات كالبيانات الشخصية والبيانات التجارية، ومسح البيانات الإلكترونية أو تشفيرها أو منع الوصول إليها.
كما تغطى الوثيقة انقطاع الاتصالات مثل تعطيل الموقع الإلكترونى أو تعطيل الشبكة، وتشويه الموقع، الاستيلاء على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضح «مرسى»، أن المؤسسات المالية أصبحت فى حاجة ضرورية لتغطية مخاطر الهجمات الإلكترونية فى إطار التحول الرقمى وتزايد استخدام الأدوات التكنولوجية فى العمل عن بُعد، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
وكشفت دراسة استطلاعية أجرتها «كاسبرسكى» حول «حالة الأمن الإلكترونى فى القطاع الصناعى 2018» عن أبرز الدول العربية التى تعرضت لهجمات إلكترونية على شبكاتها وأنظمتها الصناعية، وهى كل من الجزائر بنسبة 66.2% والمغرب بنسبة 60.4% ومصر بنسبة 57.6% والمملكة العربية السعودية بنسبة 48.4% فى طليعة البلدان التى تواجه مثل تلك الهجمات.
فى سياق متصل، أشار «مرسى» إلى أن الشركة بصدد مخاطبة إحدى الشركات التكنولوجية لتنفيذ التوقيع الإلكترونى لمعاملاتها الشركة ضمن خطة لزيادة الاعتماد على الأدوات التقنية لإدارة العمليات التشغيلية للشركة.
ونوه بانتهاء الشركة من تعميم السيستم الإلكترونى الخاص بعمليات الإصدار والتعويضات لتأمينات السيارات بالمركز الرئيسى للشركة وجميع الفروع التابعة لها، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطبيق السيستم على فرع تأمينات البحرى.
وتأسست شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفذية، وتزاول نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة%20 وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة %20 لكل منها إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة %10 لكل منها.
