“الشيتي”: المبالغ ضئيلة ولكن أفضل من التخلي عن المنشآت في الأزمة الحالية
قال عدد من المستثمرين السياحيين إن الإعانة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تم صرفها لما يتراوح بين 20 و50% من المتقدمين للحصول عليها، كما أن الصندوق لم يقم بصرف إعانات إلا عن شهر أبريل فقط على الرغم من صدور قرار بصرف رواتب العمالة عن 3 شهور.
قال إيهاب عبد العال رئيس مجلس إدارة شركة بلو مون للسياحة إن الشركات التي صرفت من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لا تتجاوز 20% من إجمالي شركات السياحة كما أن المبالغ التي صرفتها ضئيلة للغاية.
أوضح أن المبالغ التي صرفت للشركات لا تتناسب على الإطلاق مع عدد العمالة الموجودة داخلها.
توقع عدم صرف مبالغ أخرى لأي شركة لأن أكثر من 80% من الشركات لم يتم صرف أي أموال لها.
لفت إلى أن الشركات الكبرى تم صرف 20 ألف جنيه لها فقط على الرغم من أن العمالة بها تصل إلى 90 موظفا.
تابع: بينما تم صرف بين 11 و 12 ألفا للفنادق بينما يصل عدد العمالة فيها إلى 70 موظفا.
وقال حامد الشيتي رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة إن الأموال التي صرفها صندوق الطوارئ للشركات أو للفنادق ضئيلة ولا يمكن مقارنتها بحجم العمالة.
شدد على أن الفنادق والشركات تعد متوقفة حاليا مع توقف حركة السياحة وبالتالي يجب على الدولة مساندة القائمين على القطاع من أصحاب الاستثمارات.
أضاف: القطاع يرحب بجميع المبادرات لدعمه باعتبار هذه المبادرات أفضل من العدم.
وقال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم إن بعض الشركات والفنادق تم صرف أساسي مرتب العمالة المعينة لديها بحد أدنى 600 جنيه عن شهر إبريل الماضي.
أوضح أن عدد المنشآت التي صرفت أموال لا تتجاوز 50% من إجمالي الشركات والفنادق.
استبعد صرف أي أموال أخرى من الصندوق لصالح السياحة حيث لم يتم الانتهاء من صرف رواتب شهر إبريل حتى الآن.
وقال أيمن كامل رباح رئيس مجلس إدارة رباح للسياحة إن صندوق الطورئ بوزارة القوى العاملة لم يصرف سوى لـ 50% من الشركات والمنشآت التي تقدمت للحصول على الإعانة.
أوضح أن الصندوق أبلغ الشركات شفهيا أنه لن يتم صرف مبالغ أخرى بعد الانتهاء من صرف رواتب العاملين بحد أدنى 600 جنيه.
وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إنه لم يرد للجنة أي شكاوى أو استغاثات من جانب المنشآت السياحية حول صرف أموال للقطاع من جانب صندوق الطوارئ.
توقع عدم صرف رواتب أخرى لأصحاب المنشآت خاصة في ظل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.
الجدير بالذكر أن الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، قدمت كشفًا بعدد العاملين فيها المتضررين من وباء كورونا، وفقًا لهذه القواعد، إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للحصول على منحة تقدر قيمتها بـ600 جنيه، وهي قيمة الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.
