“الشركات الصناعية” تطرق أبواب أنشطة جديدة

لجأت عدة شركات فى السوق المحلي، مع بداية أزمة كورونا، إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتبني أنشطة زراعية وخدمية وصناعية متنوعة، للحد من التداعيات السلبية التي تكبدها النشاط الرئيسي فى محاولة لتحريك المبيعات.

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجموعات سعد الدين للغازات، إن الاستثمار فى قطاع واحد خلال الفترة الحالية مرتفع المخاطر، وقد يكبد الشركات ذات القطاع الواحد خسائر كبيرة، حال استمرار توقف حركة المبيعات بسبب أزمة كورونا.

أضاف لـ “البورصة” أن المجموعة بدأت استثماراتها فى قطاع الغاز قبل 25 عامًا، ثم دخلت فى مجالات أخرى منها القطاع الزراعي، والصناعى، والتجاري، والعقاري.. لذلك لم تتأثر بشكل كبير من الجائحة.

ولو حدث تأثر، فإنه بنسبة ضعيفة حال توزيعه على جميع القطاعات.

أشار سعد الدين، إلى أن المجموعة تدرس إضافة أنشطة جديدة خلال الفترة الحالية، منها تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية بجانب توسيع مساهمتها فى الشركات الخدمية والصحية واللوجستية.

وقد شاركت مؤخرًا بنسبة 6% فى شركة الوساطة للترويج والتسويق التابعة لمشروع جسور، بالإضافة إلى عمل توسعات للأنشطة القائمة.

أضاف أن القطاع الرئيسي للشركة هو قطاع المواد البترولية، ويستحوذ على 70% من المحفظة الاستثمارية للمجموعة، والباقي نشاطات منوعة بين قطاعات أخرى .. لذلك يشهد هذا القطاع نشاطا فى المبيعات، بدعم من زيادة استهلاك اسطوانات الغاز فى المنازل.

وطالب سعد الدين، الحكومة بدعم المناخ الاستثماري فى الفترة الحالية، والتسهيل على المستثمرين فى إتاحة دراسات جدوي عن المشروعات الاستثمارية الأكثر جذبًا، وعرضها على كبار المستثمرين للمساهمة فيها.

أضاف أن تشجيع المستثمرين على العمل فى أكثر من نشاط، سيقلل الفاتورة الاستيرادية، ويلبي احتياجات السوق المحلي بجانب القدرة على تصدير الفائض، معتبرًا أن التركيز على قطاع واحد يمنع ضخ دماء جديدة من صغار المستثمرين إلى السوق.

وقال مجد المنزلاوى رئيس مجموعة طيبة المنزلاوى، إن الاستثمار فى أكثر من قطاع يحافظ على ثبات الشركة فى السوقين المحلي والخارجي، ويعظم العوائد المالية لها.. لذلك اتجهت “طيبة المنزلاوي” مؤخرًا إلى تصنيع أغلب مدخلات الانتاج اللازمة لتصنيع أجهزة التكييف حتى تكتفي ذاتيًا.

وأضاف لـ “البورصة”، أن كل منتج يدخل فى تصنيع أجهزة التكييف يحتاج إلى مصنع بمفرده.. لذلك فإن الشركة حققت نظرية التكامل الصناعي، ويمكن أن تستغل الفائض من هذه المستلزمات وتقوم بتصديره.

ولفت إلى أن سوق أجهزة التبريد والتكييف، يواجه حالة من الركود رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تحفز المستهلكين على الشراء.. لكن تخوفهم من تفاقم الأزمة دفع عدداً كبيراً من القوى الشرائية للاحتفاظ بالسيولة المالية، وإرجاء شراء المتطلبات غير الضرورية لحين انتهاء الأزمة.

وأسس المنزلاوى، أول مصنع فى مجموعته عام 1983، بتوكيل من شركة سيفر الإيطالية. وتطورت المجموعة حتى امتلكت 6 شركات تابعة، ومنذ ذلك الحين نفذت نحو 3000 مشروع فى مصر والشرق الأوسط، بجانب المنتجات التجارية.

وتدرس الشركة، إضافة أنشطة صناعية أخرى منخفضة المخاطر فى الخطة التطويرية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أضاف المنزلاوى، أن الشركة كانت تحقق خطوات واسعة فى مجال التبريد والتكيف. لكن الأزمة غيرت الخريطة السوقية لأغلب الشركات.. لذلك فإن عدم التركيز في قطاع واحد والتنوع بين قطاعين أو أكثر، سيقلل المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، رئيس شركة بروبنت للملابس، إن 80% من المصانع العاملة فى صناعة الملابس أضافت أنشطة تصنيعة جديدة منذ قرار الحكومة بالتعايش مع الأزمة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية والأقمشة.

أضاف أن “بروبنت” تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للحصول على موافقة لتصنيع كمامات الأقمشة، فى محاولة لتنشيط المبيعات بعد توقف النشاط الرئيسي وهو صناعة الملابس الجاهزة.

وذكر أن أغلب المصانع بقطاع الملابس الجاهزة، باتت لديها الرغبة فى إضافة أنشطة صناعية جديدة، بجانب النشاط الرئيسي حتى تضمن استمرار العملية الإنتاجية وحركة المبيعات حال حدوث أي أزمات.

وتعمل غرفة الملابس الجاهزة، على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لضمان انتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة.

وقد بلغ عدد المصانع المنتجة لكمامات الأقمشة 500 مصنع، مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية في عملية التوريد.

قال عبدالسلام، إن التوجه إلى تصنيع الكمامات أعطى متنفساً للمصانع كي تحتفظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الأزمة لشهور جديدة، وتوقف النشاط الرئيسي.

وتعد صناعة الملابس والمفروشات من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وتمثل ثانى أكبر مشغل بين الصناعات التحويلية بنسبة 15%، كما أنها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42 % بحسب الغرفة.

وقال عبدالحميد زين، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة السادات، إنه حصل على وحدة صناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكانت مخصصة لتشكيل الصناعات المعدنية. لكن الأزمة الحالية دفعته إلى تغيير النشاط نحو تصنيع المنظفات.

أضاف أن النشاط الرئيسي للشركة فى قطاع الصناعات الهندسية. وبعد الركود الذى خيم على السوق مع بداية الجائحة، لجأت الشركة إلى التعايش مع الأزمة بهذا النشاط الجديد.

وأوضح أن الشركة ستستمر فى هذا النشاط إلى ما بعد انتهاء الأزمة، بغرض تنويع الأنشطة الاستثمارية حتى تتمكن من تقليل معدل المخاطر فى حالة حدوث أي عارض للنشاط الرئيسي.

ودعا زين، رجال الأعمال والمستثمرين، للدخول فى أنشطة صناعية جديدة والتفكير خارج القطاع الرئيسي التي تعمل فيه الشركة. ويمكن اكتشاف مجال آخر أكثر ربحية وملاذ آمن من المجال الرئيسي.

وقال المهندس صبري الطحاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاستثمار الزراعى، إن الشركة كانت تورد إنتاجها لصالح عدد من شركات التعبئة والتغليف. وهي تقوم بدورها بتجهيز المنتج وطرح جزء منه فى السوق المحلى والباقي يتم تصديره.

وأوضح أن الشركات التي يتم التوريد لها، لم تستوعب جميع الكميات لعدم وجود منافذ تسويقية كما كان يحدث فى الأيام العادية، فضلاً عن تراجع الطلب فى السوق المحلي لتخوف القوي الشرائية.

أضاف أن الشركة قررت إجراء قيمة مضافة على المنتج، وإضافة نشاط جديد وهو مجال التعبئة والتغليف، وتوجيه المنتج حاليًا إلى السوق المحلي وهو عبارة عن فواكه وخضراوات.

أضاف الطحاوي، أن الشركة بإضافة هذا البند، قامت بتقليل معدل المخاطر وتعظيم العوائد المادية ومنحها فرصة التعامل مع المستهلك مباشرة بدلاً من اقتصار عملية التسويق على جهات معينة.

وتركز الشركة، على تنويع محفظتها الاستثمارية بعد إنتهاء الأزمة من خلال الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية أوقفت عدداً كبيراً من النشاطات الاقتصادية.. لذلك على المستثمرين أن ينتبهوا لمثل هذه المخاطر بأن ينوعوا أنشطتهم الاستثمارية بين 3 أو 4 مجالات على أقصي تقدير حتي يضمنوا الاستمرارية.