إعادة ترتيب مراكز القوى فى “القطاع الصناعى”

يرى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن الاستثمار الصناعي فى الفترة المقبلة يجب أن يكون مصحوبا بمزيد من الحوافز والدعم من قبل الدولة، حتى يتمكن القطاع من اقتناص أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى ظل تنافسية دولية.

قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مصر تصنف من أفضل الاقتصادات الناشئة بشهادة صندوق النقد الدولي، بجانب كونها أفضل الأسواق الاستثمارية فى أفريقيا لموقعها الجغرافي وتوافر موارد طبيعة كثيرة لم تستغل حتى الآن.

أضاف العادلي لـ”البورصة”، أن مراكز القوى الصناعية ستتغير بعد انتهاء الأزمة. لذلك على الدولة المصرية أن تكثف من الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى الدول الخارجية، وأن تتواصل مع الشركات العالمية لجذبها نحو إقامة استثمارات فى مصر، خصوصاً المصانع التي تورد المواد الخام ومستلزمات الانتاج.

وأشار إلى أنه رغم الخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي بسبب الجائحة، إلا أنه لا يزال صامدًا بفضل الحوافز الاقتصادية التي منحت له منذ بداية العام الحالي، ومنها إسقاط الفوائد المتراكمة على الديون للمصانع المتعثرة، وخفض أسعار الغاز .

وفيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية، أوضح أن على الحكومة إلزام الشركات المحلية بتحقيق مبدأ التكامل بين القطاعات الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للشركات الكبيرة، من خلال تصنيع مستلزمات إنتاجها حتى لا تكون تابعة لدول أخري.

وذكر أن الصناعة لا بد وأن تقوم على 3 محاور هي التكنولوجيا المتطورة في عملية التشغيل والإنتاج حتى تتمكن من انتاج سلع منخفضة التكلفة، بجانب امتلاك المستثمر خبرة فى القطاع الذي يعمل به، حتى لا يتعثر بعد التشغيل، ثم توافر الأيدى العاملة المدربة.

وشدد العادلى، على تطبيق هذه المحاور خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من الاعتماد على ذاتها وتكون صامدة فى الأزمات. لذلك لا تزال الفرصة أمام الصناعة المصرية فى حجز مكانتها بين الدول الصناعية الكبري، والوصول إلى معدل النمو المستهدف خلال خطة التنمية المستدامة.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية قبل أسابيع، للحديث عن السيناريوهات المحتملة للتعامل مع عصر ما بعد كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية الآن بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا سيشهد تغييراً فى الكيانات السياسية والاقتصادية، وأن المرحلة التى ستعقب انتهاء الأزمة ستبدأ فيها كل دولة ، معالجة المرض وآثاره داخلياً مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافى.

وأكد أن الأزمة تمثل محنة كبيرة، لكن ثمة فرص كبيرة لمصر. فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر فى الأسواق التى لم يسبق لها التواجد فيها.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفكر فى تعويض خسائرها من أزمة كورونا بجذب استثمارات أجنبية ودخول أسواق تصديرية جديدة.. بل ستشهد الساحة منافسة شرسة للفوز بتلك الفرص.

أضاف أن القطاع الصناعي يجب أن يتحرر من طريقة العمل التقليدية من حيث التصنيع، حتى تكون للمنتج المصري ميزة تنافسية تمكنه من اقتحام الاسواق التصديرية، بالإضافة إلى تمكينه من تصنيع خطوط الانتاج الخاصة به لعدم خضوعه لدول أخرى.

وطالب الحكومة بإعادة النظر فى ملف الصناعة بشكل كلى، حتى تكون لمصر فرصة حقيقة سواء فى الأسواق المحلية أو الخارجية.

وأضاف المرشدي، لـ “البورصة” أن إطلاق مبادرة الـ100 مليار جنيه لمساعدة المصانع المتعثرة قبل الأزمة، كان له دور كبير فى امتصاص جزء من التداعيات السلبية التي نتجت عن الأزمة وصمود بعض الصناعات أمامها لفترات طويلة.

وذكر أن المجمعات الصناعية التي تنفذها الحكومة، سيكون لها مردود إيجابى على القطاع الصناعي، نظرًا لتوفيرها سيولة مالية كبيرة على المستثمر والتي كانت تستنفد فى شراء الأرض والمعدات.

واشار إلى أن تحديد آلية لعمل تلك المجمعات، سيقلل الفاتورة الاستيرادية ويزيد فرص العمل، بجانب توفير عملة صعبة كانت توجه ل عملية الاستيراد.

وقال محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن الأزمة الحالية أثرت بالإيجاب فى عدد كبير من القطاعات الصناعية. وحال استغلالها ستدفع الاقتصاد المصري على القمة لا سيما الصناعات التي تجد مصر فيها ميزة تنافسية. 

وأوضح أن تكلفة الإنتاج فى مصر فى طريقها إلى مستويات مقبولة، بدعم من خفض أسعار الغاز، بخلاف دول أخرى منها الصين ، إذ إن تكلفة الإنتاج فيها باتت عالية بسبب بعض الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها.

وأشار إلى أن المصانع المصرية تنتج سلعا بمواصفات أعلي من الجودة الأوربية، وبتكلفة تتماشى مع المستهلكين.. لكن الدول الخارجية تغالى فى الرسوم الجمركية لمنع دخولها بهدف حماية صناعاتها.

وطالب جنيدى، الحكومة بتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة وفق التطورات التي تنتهجها معظم الدول بعد انتهاء الأزمة.

على سبيل المثال منحهم الأراضي بأسعار رخيصة، على ان يتم الاستثمار بالعملة الصعبة.

ودعا الحكومة إلى الإسراع فى الاستفادة من الأزمة، عبر اقتناص فرص استثمارية وألا تنتظر التحرك بعد أن يتعافى العالم وتوزع المكاسب كما كان يحدث فى السابق.