قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن توقعات خطط الدولة التنموية حاليًا تأتى فى إطار استمرار التعايش مع جائحة أزمة فيروس كورونا لفترة مستقبلية، وبالتالى عملية التخفيض التنموى خرجت عن العناصر التقليدية، متضمنة مرونة وديناميكية بالنسبة لكل السيناريوهات التى وضعتها الدولة، حيث تركز هذه السيناريوهات على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية فى القطاعات الانتاجية المصرية.
أضافت السعيد، فى بيان لها اليوم، أننا سنشهد الكثير من المتغيرات فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا العالمى، موضحة أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد الكبير قد أدت إلى تخفيض معدلات النمو بـ5%، فإن التوقعات الحالية تتجه إلى تخفيض معدلات النمو العالمية بـ7% فى ظل الظروف الحالية، كذلك هناك توقعات بانخفاضات فى حركة التجارة والاستثمار بما لا يقل عن 30%، مع زيادة فى معدلات الفقر والبطالة.
وأشارت إلى أنه فى إطار هذه الظروف وحالة عدم اليقين التى نواجهها، فإن مصر تواجه كذلك الإرهاب وتأمين حدودها الإقليمية والاستراتيجية، كما تعمل الدولة كذلك على وضع خطة استثمارية توسعية من أجل التركيز على القطاعات الواعدة والمحافظة على الإنجازات الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
وقالت إن الدولة كذلك تقوم حاليًا بزيادة المعاشات وتقديم العلاوات الاستثنائية، وكل هذا من أجل تحقيق معدل نمو نسبى مقبول دون زيادة معدلات البطالة.
أضافت السعيد أنه حتى مارس 2020 كانت معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% وهو انخفاض شديد مقارنة بالمعدلات السابقة، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع قبل ظروف الجائحة أن ينتهى هذا العام بمعدلات نمو قرابة الـ6%، موضحة أنه تم وضع سيناريوهين لمعدلات النمو، اعتمد السيناريو الأول على انتهاء الجائحة بنهاية يونيو ويعتمد الآخر على انتهائها بنهاية ديسمبر 2020.
وأشارت السعيد إلى ثقة صندوق النقد الدولى فى القدرات الإحصائية والتحليلية المصرية ما أدى لرفع توقعاتهم لمعدلات النمو، حتى وصلت لـ3% هذا العام بناء على الحوار المستمر بين الطرفين فى الأسس والمنهجيات التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى الوزن النسبى للقطاعات، ومرونة وقدرة تلك القطاعات على التكيف.
وقالت السعيد إن التأثير الإيجابى للطرق على حركة التنمية مرتفع، مضيفة أن العدالة المكانية بين المحافظات لن تتم إلا من خلال شبكة طرق جيدة.
كما أشارت إلى الزيادة فى الفصول التعليمية بخطة 2020-2021 بنحو 34 ألف فصل جديد سيتم الانتهاء منهم خلال العام القادم، حيث يتم التركيز على محافظات الجيزة والاسكندرية والغربية والقليوبية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدراس التى تلبى طلبات الطبقة المتوسطة، وكذلك عدد من المدارس الدولية، هذا فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير عدد من المدارس.
تابعت السعيد أنه تم التعاون مع وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة فى تطبيق منظومة التعليم الفنى وربط عملية التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى المدراس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى من 99 إلى 82، واحتلالها المرتبة 11 والأولى أفريقيًا فى مؤشر التقنيات الناشئة.
