أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم وزارة السياحة والآثار، والذى ينص على تحديد اختصاصات الوزارة عقب دمج حقيبتى السياحة والآثار.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الاختصاصات تضمنت رسم السياسات المنظمة لمختلف العمل السياحى والأثرى، وإعداد خطط وبرامج تنشيط السياحة الداخلية والوافدة، وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية فى العالم.
فضلا عن الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة، وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية.
كما تضمنت اختصاصات الوزارة أيضا متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها، والإشراف على إنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية، والإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
ووفقا للقرار تضم الوزارة الهيئات التالية التى تتبع الوزير، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الهيئة العامة للتنمية السياحية، المجلس الأعلى للآثار، هيئة المتحف المصرى الكبير، هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
يذكر أن هذا القرار يُعد الثانى فى تاريخ الدولة المصرية لتنظيم وزارة السياحة والآثار، حيث صدر القرار الأول فى عام 1966 عقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة فى عام 1964.
