80 مليار يورو الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة الإسبانى فى 2020
عندما أعلن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز عن خطة إنقاذ لقطاع السياحة فى بلاده، الذى يعانى من تفشى جائحة فيروس كورونا، فى يونيو الجارى، أعرب المديرون التنفيذيون عن شعورهم بالإحباط مما اعتبروه رفضا للإنفاق بسخاء.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن صناعة السياحة الإسبانية قد تخسر إيرادات بقيمة 80 مليار يورو هذا العام، رغم الجهود الأخيرة لإعادة فتح البلاد أمام السياح الأجانب، لكن خطة الإنقاذ المعلنة انطوت على 4.2 مليار يورو فقط، أى أقل من 3% من الـ150 مليار يورو التى جناها القطاع العام الماضى.
وأوضحت مجموعة “Exceltur” الصناعية أن القروض المعروضة كانت ضئيلة الحجم، بينما اعتبرتها مجموعة “Hosteleríade España” بأنها حزمة غير مهمة، مشيرة إلى أن خطة فرنسا المماثلة بلغت قيمتها 18 مليار يورو.
وفى هذا الصدد، رفضت الحكومة الإسبانية هذه المقارنات، ووصفتها بالمضللة باعتبار أن أموال إسبانيا محدودة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود المالية أعاقت قدرة مدريد على مساعدة القطاع، الذى يمثل عادة 12% من الناتج المحلى الإسبانى و13% من الوظائف، كما أنها حدت من استجابته لآثار الوباء.
وأثبتت إسبانيا أنها أقل سخاءا بكثير من الدول الأوروبية الأخرى فى الإنفاق للخروج من الأزمة، رغم أن حزب رئيس الوزراء يعتبر واحدا من أكثر الحكومات اليسارية فى الاتحاد الأوروبى.
وبالنسبة لقطاع السيارات الموجه نحو التصدير، الذى يشكل عادة 10% من الناتج المحلى الإجمالى ولكن مبيعاته الأجنبية انخفضت بنسبة 98% فى أبريل، ستقدم الدولة حزمة إنقاذ بقيمة 3.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، مقارنة بحزمة قيمتها 8 مليارات يورو فى فرنسا.
ويتوقع أن تكون إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من العواقب الاقتصادية للوباء، فقد أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى إمكانية انكماش الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة تصل إلى 14% هذا العام، أى أكثر من أى عضو أوروبى آخر، كما توقعت ارتفاع البطالة إلى أكثر من 25% هذا العام وستظل عند 20% فى نهاية عام 2021.
ويتوقع أيضا ارتفاع أعباء ديون الحكومة من 95% من الناتج المحلى الإجمالى قبل الأزمة مباشرة، إلى نحو 120% هذا العام و122% فى عام 2021.
ويرجع حذر الحكومة، حتى فى مواجهة مثل هذه التوقعات المريعة، بشكل كبير إلى انعدام اليقين بشأن ماليتها العامة.
