ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، لينمو 2% خلال العام المالى الحالي فى الوقت الذي ستحقق دول المنطقة انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل بنحو 0.8% لتصل إلى 2% مقابل 2.8% فى أبريل الماضي.
كشف وزير المالية محمد معيط، أن الحصيلة الضريبية في مصر فقدت 125 مليار جنيه منذ بداية تفشى وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اعادة تقييم للميزانية العامة للدولة ومستهدفاتها بعد الربع الأول من العام المالي المقبل والذي يبدأ بعد بضعة أيام مع حلول يوليو.
أوضح أن تسليم الموازنة العامة للبرلمان له موعد دستورى حيث يتم إعداد الموازنة من ديسمبر وحتى فبراير من العام التالى، وبالتالي فإن أي تأخير للتسليم سيكون له تداعيات دستورية لذلك فضلت وزارة المالية تسليم الموازنة فى موعدها مع مراجعتها، وراعت اعداد أكثر من سيناريو وفقًا للعوامل المحتلفة.
