قالت وزارة الإنتاج الحربى إن الجهات التابعة للوزارة حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية وخاصةً فى مجال التصنيع المشترك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية لامتلاك واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المتنوعة وخطوط إنتاجها لتوطينها.
وأضافت أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة تعمل من خلال خمس محاور “صناعية، تدريبية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات”، وهو ما جعلها جزءاً مهماً فى الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة.
وتضم الوزارة 17 شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى، وشركة للإنشاءات والاستشارات الهندسية، إلى جانب قطاع متكامل للتدريب ومركز طبى وقطاع للميادين المركزية يقوم بأعمال اختبار الاسلحة والذخائر المنتجة بشركات الوزارة.
وحرصت الوزارة على وضع رؤية تؤكد أنها مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية فى إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وخلال الستة أعوام الماضية، وتحديداً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تم العمل على عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة، أولها هو وضع خطة لتطوير الأداء وبناء القدرات، وثانيها هو دفع العمل فى مجال المنتجات الحربية، أما المحور الثالث فهو إستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة، ويتمثل المحور الرابع فى إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تم إعادة هيكلة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع وحدة التميز المؤسسى بوزارة التخطيط، حيث تم استحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمى للوزارة والهيئة تتضمن كل من قطاع الإدارة الاستراتيجية لإعداد استراتيجية الوزارة والهيئة ومتابعة تنفيذها.
كما وضعت الوزارة خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وغرفة التجارة الأمريكية والجامعة الأمريكية ومعهد التخطيط القومى، وغيرهم لرفع كفاءة العاملين خاصة من الشباب.
كما تم تعيين 3 مساعدين لوزير الدولة للإنتاج الحربى من الشباب، وتعيين 4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة ووحدة تابعة، إلى جانب تنفيذ 2 برنامج تدريبى لتأهيل الشباب المتميز على القيادة، وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.
كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الجودة من خلال تحديث 343 مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتنفيذ 1100 اختبار ومعايرة فى مختلف المجالات.
وفى إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمى، سعت وزارة الإنتاج الحربى إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة “مصنع 300 الحربى”.
وفى إطار المهمة الأساسية للإنتاج الحربى فى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة، فقد تم خلال السنوات الست الماضية تسليم التعاقدات السابقة من عام “2002-2003” والالتزام بتسليم التعاقدات الجديدة اعتباراً من عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ 68 مشروعا استثماريا جديدا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربى.
كما يتم العمل على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.
كما كان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل فى مجال المنتجات الحربية إشتراك وزارة الإنتاج الحربى مع القوات المسلحة المصرية فى الإعداد لمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018.
وشاركت وزارة الانتاج الحربى فى تنفيذ 125 مشروعاً قومياً وتنموياً بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 4334.92 مليون جنيه، وجارى إستكمال تنفيذ 192 مشروع بقيمة 25061.243 مليون جنيه، فى مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والمرافق، والتنمية المحلية والموارد المائية وتمهيد ورصف الطرق، فضلاً عن مجال السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل والمواصلات.
كما نجحت وزارة الإنتاج الحربى فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التى تساهم فى إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة.
وتعكس الأرقام جهود الإنتاج الحربى وإنجازاتها على مدار السنين الستة الماضية، حيث بلغ إجمالى إيرادات النشاط عام 2014-2015 حوالى 4.2 مليار جنيه، بينما وصل فى عام 2019-2020 إلى 16.5 مليار جنيه.
